شهد سعر الصرف في السوق الموازي بالعاصمة الليبية طرابلس ارتفاعاً، يوم أمس الأحد 14 أفريل 2024، إلى 7.39 دنانير للدولار مع تسجيل ارتفاع واضح لأسعار الذهب والعملات الأجنبية في البلاد، فيما تبين معطيات إحصائية، أنّ الارتفاع في سعر الصرف لم يتعد 10 بالمائة مقارنةً بأسعار الأيام الماضية التي شهدت استقراراً، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار شركات التأمين والناقلات البحرية وسلاسل الإمداد، بسبب النزاع في الشرق الأوسط ولا سيما أنّ ليبيا تستورد 85 بالمائة من احتياجاتها من الخارج.
تزايد الطلب على الدولار مؤخرا في السوق الموازية، ما سبّب ارتفاعاً في سعره مقارنةً بالأسعار خلال مدّة العيد التي شهدت استقراراً وهو ما يعود الى الإشكالات الجديدة الناشئة عن الصراع في الشرق الأوسط خصوصا أنّ اقتصاد ليبيا مكشوف على الخارج بنسبة عالية بحكم ان البلاد تستورد جميع احتياجاتها من الخارج من الدواء والغذاء.
في المقابل، من المنتظر ان تحقق ليبيا مكاسب اقتصادية في إطار ارتفاع أسعار النفط عالمياً، علما انها تحتاج إلى إيرادات نفطية تصل الى 36 مليار دولار للتخفيف من العجز في ميزان المدفوعات. وعلى صعيد آخر، فإن تعقد الأوضاع في سوق الصرف يعود أساسا الى تخزين الدولار، وذلك بالخصوص من قبل العمال الوافدين الذين يزيد عددهم على مليوني عامل في البلاد، ما يرفع الطلب على النقد الأجنبي ويسهم في ارتفاع أسعار الصرف، وسط تشكيل الاقتصاد غير الرسمي أكثر من 90 بالمائة من الأنشطة الاقتصادية في ليبيا، ومعاناتها من اقتصاد الحرب منذ عام 2011.
وليبيا مقسمة منذ عام 2014 بين حكومتين متنازعتين، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، مع سيطرة الفصائل المتنافسة على مؤسسات اقتصادية محورية، ما يعرقل جهود تعافي الاقتصاد.
وقدّر المصرف المركزي احتياجات الاقتصاد الليبي من النقد الأجنبي خلال سنة 2024 بحوالي 36 مليار دولار تتضمن مخصصات الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط وشركة الكهرباء ومشاريع التنمية الأخرى.
وقال إنّ العجز المتوقع في إيرادات النقد الأجنبي يقدّر بـ 11 مليار دولار والإيرادات النفطية المتوقعة 25 مليار دولار منها 8.5 مليارات دولار لمبادلة المحروقات.
وليبيا تعتمد على مصدر للدخل هو النفط والغاز وتشكّل صادراته 96 بالمائة من إجمالي الصادرات الذي يموّل 95 بالمائة من ميزانية الدولة. وفرضت ليبيا ضريبة على سعر الصرف ما بين 5.95 و6.15 دنانير للدولار الواحد، بعد فرض ضريبة 27 بالمائة لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تموّل من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط.