تعيش دول الاتحاد الاوروبي حالة من تراجع النمو الاقتصادي و الدول الأكثر تأثرا بتراجع النمو الاقتصادي هي ألمانيا وفرنسا وخاصة ايطاليا.
ففي ألمانيا انخفض النمو إلى حدود 1.5 بالمائة في سنة 2018 بعد ان كان في حدود 2,1 بالمائة خلال الفترة 2014- 2017. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن لا يتجاوز النمو سنة 2019، 1,1 بالمائة ويعود ذلك الى تراجع الصادرات المرتبط بانخفاض نسق النمو في الصين وانهيار قطاع صناعة السيارات في ألمانيا بداية من أواخر سنة 2018 بسبب فضيحة المصنع الألماني فولسفاغن او ما يعرف ب "Dieselgate".
أما في فرنسا فمن المتوقع أن لا يتجاوز النمو سقف 1.3 بالمائة هذا العام شأنها شأن بلجيكا التي تطمح للوصول الى نسبة 1.6 بالمائة، ويعود انخفاض النمو في فرنسا إلى النتائج المنتظرة من تحركات "السترات الصفراء" والذي عاد بالسلب على مصاريف الاستهلاك في نهاية السنة الماضية ويمكن ان يخفض من شراءات العائلات بداية من 2019.
وتعتبر ايطاليا البلد الأكثر تأثرا إذ انهارت نسبة النمو إلى حدود 0.2 بالمائة هذه السنة في حين كانت التوقعات ان تكون نسبة النمو في حدود 1,2 بالمائة خريف 2018. وقد شهدت ايطاليا ركودا اقتصاديا أواخر 2018 حيث تراجع الناتج القومي الخام للثلاثية الثانية على التوالي متأثرا بانخفاض نسق الاقتصاد الأوروبي والتوترات التجارية الدولية، وقد تقلص الناتج الداخلي الخام بنسبة 0,2 بالمائة في الثلاثية الرابعة بعد انخفاض ب 0,1 بالمائة في الثلاثية الثالثة حسب مؤسسة الاحصاء في ايطاليا.
هذا ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري والمالي الأول لتونس بأكثر من 70 بالمائة من الصادرات التونسية لهذه البلدان الثلاثة و 50 بالمائة من الاستثمارات الخارجية المباشرة.