تم يوم أمس الأربعاء 17 أفريل 2024 توقيع حزمة اتفاقيات مع إيطاليا، تضمنت دعماً للميزانية، وخط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
جاء توقيع الاتفاقيات على هامش زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، وعدد من أعضاء حكومتها إلى البلاد حيث التقت رئيس الدولة قيس سعيّد، وجرت خلال اللقاء، مراسم توقيع اتفاقيات اشتملت على مذكرة تفاهم بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين، بالإضافة الى اتفاقية لدعم الميزانية العامة للدولة التونسية.
وجرى توقيع الاتفاقيات في إطار معاهدة الدعم العام للدولة التونسية، وتعديل الفقرة الأولى لبروتوكول الاتفاقية المتعلقة بمنح خط إقراض لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي جويلية الفارط، وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لإرساء شراكة استراتيجية وشاملة في التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة وغيرها من مجالات التطوير الاقتصادي والاجتماعي.
وتضمن الاتفاق تقديم مساعدة لتونس بقيمة 105 ملايين اورو أي ما يعادل 353 مليون دينار، إضافة إلى 150 مليون أورو لدعم الميزانية (504 مليون دينار) ليصل بذلك حجم التمويلات الى 857 مليون دينار.
وصرحت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، عقب لقائها مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، بأن "العلاقة بين البلدين تقوم على نهج جديد تماماً، أساسه المساواة والمصلحة المشتركة". مؤكدة ان "إيطاليا تعمل على زيادة التدفقات الهجرية المنظمة التي تشمل 12 ألف تونسي سيكون بمقدورهم القدوم بشكل قانوني إلى إيطاليا".. وأضافت ميلوني: "أعتقد أنه يمكن لإيطاليا أن تفعل الكثير على جبهة الهجرة القانونية".
وتمثل إيطاليا شريكاً اقتصادياً استراتيجياً للبلاد في المنطقة، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 21.4 مليار دينار، أي ما يزيد عن 6 مليارات اورو، وفق بيانات للمعهد الوطني للإحصاء. كما تشترك تونس مع إيطاليا في تنفيذ مشروع كابل بحري بقوة 600 ميغاواط، يربط بين شبكتي الكهرباء الإيطالية والتونسية، عبر محطتي تحويل للجهد العالي بكلفة تزيد عن 840 مليون أورو.
هذا واستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم أمس بقصر قرطاج، رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي كانت مرفوقة بوفد رفيع المستوى ضمّ بالخصوص وزير الداخلية ووزيرة الجامعة والبحث ونائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الإيطالية.
وجدد رئيس الدولة، تأكيده موقف تونس الثابت الرافض لأن تكون مستقرا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. ودعا، في هذا الإطار، إلى اعتماد مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر في جنوب المتوسط وفي شماله، مذكّرا، بالمناسبة، بأن تونس المتشبثة بالقيم الإنسانية بذلت جهودا كبيرة لرعاية المهاجرين غير النظاميين لكنها لا يمكن لها كأي دولة تقوم على القانون أن تقبل بأوضاع غير قانونية على أراضيها
وأشرف رئيس الجمهورية ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، في أعقاب المحادثات الثنائية، على مراسم توقيع 3 اتفاقيات وهي "اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية لدعم الميزانية العامة للدولة التونسية" و"اتفاقية مالية بين البنك المركزي التونسي ومؤسسة الودائع والقروض الإيطالية بخصوص دعم وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة" و"مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الجامعة والبحث الإيطالية للتعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي".