سجل قائم تدخل البنك المركزي التونسي في السوق النقدية لضخ السيولة للبنوك ، ارتفاعا قدره 1ر224 مليون دينار (م د) ، أي بنسبة 6ر3 بالمائة ، ليبلغ 1ر6534 م د في موفى سنة 2021 ، مقابل 310ر6 م د سنة 2020 وذلك نتيجة للارتفاع الطفيف لحاجيات البنوك للسيولة
وأخذت هذه التدخلات أساسا وفق القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021 والتي نشرها البنك المركزي، شكل طلبات العروض لمدة 7 أيام والتي مثلت نسبة 6ر79 بالمائة من القائم الإجمالي للتدخلات في نهاية 2021 ، لتبلغ 200ر5 م د مقابل 600ر3 م د سنة 2020 أي بارتفاع قدره 600ر1 م د أو نسبة 4ر44 بالمائة.
وقد تدعم هذا التطور وفق المصدر ذاته، بلجوء البنوك بصفة أكبر لعمليات إعادة التمويل لمدة شهر واحد والتي ارتفع قائمها من 557 م د في نهاية سنة 2020 إلى 939 م د في نهاية سنة 2021 أي بزيادة قدرت بــ382 م د أو نسبة 6ر68 بالمائة .
وللتذكير ، فإن هذه الأداة كانت قد أحدثت من قبل البنك المركزي التونسي في أفريل 2020 ، بهدف دعم البنوك والمؤسسات المالية لمضاعفة جهودها من أجل مواجهة تداعيات الأزمة الصحية كوفيد -19
كما تجدر الإشارة إلى أنه بحساب المعدلات السنوية ارتفع قائم كل من عمليات إعادة التمويل طويلة الاجل لمدة شهر واحد وتسهيلات القروض لمدة 24 ساعة بــ8ر699 م د و 142 م د لينتقلا من سنة إلى أخرى من 2ر163 م د إلى 863 م د ومن 1ر464 م د إلى 1ر606 م د على التوالي
ومن ناحية أخرى ، بلغ الحجم الوسطي لعمليات مقايضة الصرف 3ر 452 م د عند إقفال السنة المحاسبية 2021 مقابل 3ر192 م د في سنة 2020 ، أي بارتفاع قدره 260 م د.