ناهز عجز الميزان التجاري 23.3 مليار دينار موفى نوفمبر الفارط، مسجلا تحسنا بحوالي 6.8 مليار دينار مقارنة بمستواه في نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يرجع الى ارتفاع الصادرات بنسبة 7.6 بالمائة الى 56.1 مليار دينار،  مقابل انخفاض الواردات بنسبة 3.7 بالمائة متراجعة الى 72.7 مليار دينار.
وتأتي هذه المعطيات ضمن النشرية الشهرية حول تطور المبادلات التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، نوفمبر 2023، الصادرة يوم أمس الأحد 10 ديسمبر 2023 والتي اكدت بلوغ واردات المواد الاستهلاكية 16 مليار دينار نهاية نوفمبر الفارط، لتشهد بذلك ارتفاعا طفيفا بنسبة 2.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 في حين ناهزت قيمة توريد مواد التجهيز حوالي 11.9 مليار دينار لتمثل هذه المواد القسم الاهم من الواردات الى جانب المواد الاولية ونصف المصنعة والمنتجات الطاقية. 
واوضحت البيانات الاحصائية للمعهد، بشكل خاص، تسجيل ارتفاع في صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (+14.1 بالمائة) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (+8.4 بالمائة) مقابل تقلص صادرات قطاع الطاقة بنسبة 23.5 بالمائة وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 25.7 بالمائة.
في جانب اخر، أشارت معطيات المعهد الوطني للإحصاء على صعيد التوزيع الجغرافي للعجز التجاري، أنه بصدد التوسع بالخصوص مع بعض البلدان كالصين (- 7.8 مليار دينار) وروسيا (- 6.4 مليار دينار) والجزائر (- 3.9 مليار دينار) وتركيا (- 3 مليار دينار( .  
هذا وكان البنك المركزي قد أوضح في بيان مجلس إدارته الأخير في خصوص تطورات القطاع الخارجي،  تسجيله لانخفاض ملحوظ للعجز الجاري وذلك تبعا بالأساس تواصل تراجع العجز التجاري وتدعم الأداء الجيد للمقابيض السياحية ومداخيل الشغل. وقد أدت هذه الديناميكية إلى تعزيز رصيد احتياطيات الصرف.