شهدت كواليس النادي الصفاقسي خلال الأيام الماضية تحركات مهمة عقب اجتماع جمع الأطراف الداعمة للفريق إلى جانب أعضاء الهيئة التسييرية واللجنة العليا للدعم والمكتب التنفيذي للسوسيوس، وذلك بهدف تقييم حصيلة الموسم الرياضي 2025-2026 ورسم ملامح المرحلة المقبلة.

وأسفر الاجتماع عن جملة من القرارات البارزة، كان أهمها عودة المنصف السلامي إلى رئاسة اللجنة العليا للدعم، إلى جانب التمديد للهيئة التسييرية الحالية بقيادة مهدي الفريخة إلى غاية الثالث من جويلية المقبل.

وتحمل عودة السلامي إلى الواجهة دلالات كبيرة داخل أسوار النادي، خاصة أنه ابتعد عن مواقع القرار خلال السنوات الأخيرة مفضلاً البقاء بعيداً عن التسيير المباشر. غير أن الوضعية الحالية التي يعيشها الفريق دفعت أحد أبرز داعميه التاريخيين إلى استئناف نشاطه في مرحلة تعتبر من أكثر الفترات حساسية.

وتأتي هذه العودة في وقت يواجه فيه النادي الصفاقسي تحدياً مالياً كبيراً يتمثل في ضرورة توفير أكثر من 2.7 مليون دينار لرفع عقوبة المنع من الانتداب، وهو ملف يبدو أن السلامي سيكون أحد أبرز المشرفين عليه من خلال مساهمته المنتظرة في تعبئة الموارد المالية اللازمة.

كما تهدف هذه الخطوة إلى إعادة الاستقرار داخل النادي بعد فترة شهدت توترات وخلافات بين عدد من المسؤولين، خاصة بين رئيس الهيئة التسييرية مهدي الفريخة وبعض أعضاء هياكل الدعم، وهو ما انعكس سلباً على أجواء الفريق خلال الأشهر الماضية.

وتأمل مختلف مكونات النادي أن تساهم عودة السلامي في إعادة جسور الثقة بين أصحاب القرار والجماهير، إلى جانب توحيد الصفوف استعداداً للمرحلة القادمة التي تتطلب تضافر جميع الجهود من أجل إعادة النادي الصفاقسي إلى مكانته الطبيعية على المستويين المحلي والقاري.

وفي انتظار الخطوات العملية القادمة، تبدو عودة المنصف السلامي بمثابة رسالة قوية تؤكد رغبة مختلف الأطراف في تجاوز الخلافات وفتح صفحة جديدة عنوانها الاستقرار والإنقاذ.