أكد كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية لطفي حشيشة في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن تجميد اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب للأموال والموارد الاقتصادية التابعة لــ 23 شخصا لارتباطهم بالارهاب ، تعد خطوة هامة ضمن انجاز قامت به تونس خلال سنة 2018 وتعمل على استكماله ، بهدف سحبها من القائمة الرمادية للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وكان البرلمان الاروبي قرر في 7 فيفرى 2018 ، إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثرعرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بسبب عدم التزامها بانجاز إصلاحات في مجال مكافحة تبييض الأموال، قبل أن يؤكد رئيس المفوضيّة الأوروبيّة خلال زيارته الى تونس يوم 25 أكتوبر 2018 أن الاتحاد الأوروبي قرر سحب تونس من القائمة السوداء، وإدراجها ضمن القائمة الرماديّة، مشيرا الى ان الاتحاد الاروبي بصدد التباحث مع السلطات التونسية حول الإصلاحات والإجراءات الكفيلة بسحبها من هذه القائمة.
وأضاف حشيشة ، أن القرار الذى اتخذته اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، جاء تطبيقا لقرار لمجلس الامن الدولي ينص على ضرورة أن تحدد الدول الأعضاء قائمات للإرهابيين، وتجمد أموالهم ومواردهم الاقتصادية، وتنفيذا للقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال الذى أوكل للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب مهمة الاشراف على متابعة قرارات الهياكل الأممية المختصة.
كما لفت الى أن قرار التجميد جاء كذلك لتجسيد خطة عمل مجموعة العمل المالي (GAFI) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (GAFIMOAN) الملتزمة بها تونس والتى تهدف الى تحسين الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل وخاصة التوصيتان الخامسة والسادسة المتعلقتان بالعقوبات المالية المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهابيين.
وذكر كاتب عام لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي، بأنه تم في إطار تنفيذ هذه الخطة إصدار أمر حكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
وأعرب عن أمله في الاسراع بالمصادقة على مشروع قانون تنقيح قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال وتمويل الارهاب المعروض حاليا امام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، وذلك قبل موفى العام الجاري، وذلك بهدف تعزيز الجهود التونسية واستكمال الاصلاحات التى شرعت فيها وقبل مراجعات الإتحاد الأوروبي للتصنيف .
وكان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب مختار بن نصر، أعلن مساء أمس الجمعة ، خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، تجميد أموال 23 شخصا تعلقت بهم تهما بالارهاب، مبينا أن تونس قامت بخطوات مهمة في تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية بتركيز منظومة وطنية كاملة للتصدي لتمويل الارهاب. وأكد أن هذا الإجراء سيساهم في تأهيل تونس للخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة العمل المالي، مشيرا إلى أن تونس ملتزمة بمكافحة الارهاب والتصدي له.
أن اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب تم إحداثها سنة 2015 وتضم 19 عضوا يمثلون مختلف الوزارات المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمكافحة الارهاب الى جانب القطب القضائي و الادارة العامة للسجون ولجنة التحاليل المالية. "