أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد، أن مراجعة اتفاق الشراكة بين بلاده والاتحاد الأوروبي، تفرضه معطيات اقتصادية واقعية.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون، ذكر خلال اجتماعه بمجلس الوزراء الأحد ، أنه منذ دخول اتفاق الشراكة المذكور حيز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات، لافتا إلى أن هذه الصادرات تنوعت اليوم وتوسعت خارج المحروقات لاسيما في مجال الانتاج الزراعي، والمعادن، والإسمنت والمواد الغذائية وغيرها.
ونقل ذات البيان عن تبون قوله: " إن مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ليست على خلفية نزاع وإنما دعما للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، التي ترتكز على مبدأ رابح رابح".
كما جدد تبون، التذكير بأن الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محليا ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق المحلية.
من جهة أخرى، وجه تبون، تعليمات صارمة للحكومة بالتصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية، من خلال تسهيل وتشجيع الاستثمار خاصة من قبل الشباب في تسويق الماركات العالمية التي تعرف رواجا في الفضاءات التجارية الكبيرة المعروفة بالمولات وتستقطب جزءا كبيرا من الشباب الجزائري.
ونوه الرئيس الجزائري إلى أن الهدف المُسطر هو "ترشيد وتنظيم الاستيراد حسب الشُعب وكبح محاولات المضاربة المتكررة بالمنتجات المستوردة كقطع الغيار التي لم يصدر أي قرار بمنع استيرادها وهي مفتوحة إلى اليوم".
في سياق منفصل، وجه تبون، الحكومة بإعادة إثراء مشروع قانون التأمينات بما يتوافق مع السيادة المالية للبلاد، مع تشجيع المتعاملين في هذا المجال على الاستثمار وإنشاء بنوك جزائرية خاصة لخلق مزيد من الديناميكية في الاقتصاد الوطني.