قررت قبل قليل الدائرة الجنائية المختصة  في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائية تأخير النظر في ملف رجل الأعمال فتحي دمق أو ما يعرف بخلية الرصد والاستقطاب الى موعد لاحق.
وقد سجلت المحكمة حضور رجل الأعمال فتحي دمق بحالة إيقاف وحضر في حقه محاميه و طلب التأخير. 
كما حضر عدد آخر من المتهمين من بينهم عناصر أمنية. 
ويشار إلى أن هذا الملف هو جزء من الملفات ذات الصلة بملف الشهيد شكري بلعيد.
وسبق لهيئة الدفاع عن الشهيد بلعيد أن شددت على ان هذا الملف له  تأثير هام على  الدافع الذي أدى إلى اغتياله.