أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي اليوم الخميس 24 ماي 2018، بأنّ الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في الجرائم الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قرّرت تأجيل النظر في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، إلى يوم 30 أكتوبر 2018

وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في الجرائم الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت هذا القرار إثر جلسة الثلاثاء الماضي بناء على طلب القائمين بالحق الشخصي وللنظر في الطلبات المقدّمة من طرفهم.
من جانبها أكدت عضو هيئة الدفاع في قضية الشهيد محمّد البراهمي، المحامية ليلى الحدّاد في تصريح ل"وات " أنّ الهيئة تقدّمت اول أمس الثلاثاء بجملة من الطلبات أهمّها ضرورة تجميع الملفات المفكّكة في ملف واحد لإيجاد الحقيقة.
وأوضحت أن القضية الأصلية هي قضية الاغتيال لكن المحكمة فرعتها إلى عدة قضايا منها قضية أمن المطار العائدة من طور التعقيب ، وقضية الوثيقة الاستخباراتية التي وردت على وزارة الداخلية وتحذر من حصول عملية اغتيال، بالإضافة إلى القضية الخاصة بالإرهابيين المتورطين في الاغتيال.
وقالت انّ هيئة الدفاع طالبت أيضا بإعادة الاستماع الى وزيري الداخلية الأسبقين علي العريض ولطفي بن جدّو وإلى بعض القيادات الأمنية التي أخفت الوثيقة الإستخباراتية التي حذّرت من عمليّة الإغتيال إضافة إلى سماع بعض أعوان الأمن الذين قاموا بمداهمة منزل قريبة الإرهابي أبو بكر الحكيم منفّذ عملية الاغتيال والتحرير عليهم.
وأكدت انّ هيئة الدفاع طالبت كذلك بالقرص المضغوط المتعلّق باللقاء الذي جدّ بين وزير الداخلية الاسبق علي العريض والمتهم كمال الماجري الذي شارك مع قيادات تنظيم انصار الشريعة الإرهابي في تحديد قائمة الإغتيالات في تونس والتي تضمّنت اسم الشهيد محمّد البراهمي إضافة إلى سماع الفرقة الأمنية التي قامت بتسجيل اللقاء بين الطرفين خاصّة وانّ المتهم وعند استنطاقه رفض الإدلاء بأية أقوال قبل لقاء العريض.
يذكر أن النائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي ،(58 سنة) قد اغتيل أمام منزله يوم 25 جويلية 2013 ، بعد أشهر قليلة من اغتيال شكري بلعيد (49 سنة)، الأمين العام السابق لحزب الوطنيّين الديمقراطيين الموحّد في 6 فيفري 2013.