إشترك في الشروق
بين الردع الشعبي والأمن الأهلي، معادلة دولة الثورة
تاريخ النشر : 23:47 - 2021/01/21
انها خلاصة فلسفات الثورة تحررا وطنيا وشعبيا واجتماعيا وميزة وحدوية وطنية أو وحدوية قومية أو تضامنية أو عمالية وفلاحية أو برجوازية أو مظلومية أو تحريرية أو معيشية، خلاصة تفصل الفعل الثوري عن سواه وتفصل شكل الدولة الجمهورية التي لا تنتج إلا عن ثورة ولا تكون جمهورية إلا على قاعدة الثورة، فصلها عن سواها.
لا بد إذن من ردع شعبي لتحالف الإرهاب والفساد الحاكم. والردع الشعبي المقصود هو التوازن الانتفاضي الذي تفرضه الاحتجاجات لرسم الخطوط الحمراء غير القابلة للتجاوز من طرف منظومة الحكم وأهمها سيادة الوطن وحياة الشعب وكرامة وحرية المواطن وأمن المجتمع.
ولا بد إذن، وبنفس المعنى، من ردع شعبي لتحالف التبعية والتطبيع الحاكم ولا بد من ردع شعبي لتحالف التفقير والتجويع الحاكم. هاهنا تتجلى حقيقة الثورة اذا كانت ظاهرة عابرة مزيفة أو مهمة إنقاذ. وتنجلي قدرة الشعب على المواجهة والانتصار باعتبار أنه أحق من الطبقة الحاكمة بالقرار. وتظهر طبيعة الأنظمة، وهنا محك وامتحان وطنيتها من عدمها، فإذا اظهرت سلوكا عدوانيا وتخريبيا واجراميا باسم الدولة أو باسم اذرع أخرى سياسية وفئوية فهذه أنظمة لا تعالج الا بالاسقاط وبديلها سلطة شعبية.
كلما تعمق اتجاه الحركة الانتفاضية نحو المضامين الوطنية والشعبية والاجتماعية كلما انخفضت الشبهات والتشويهات والثغرات وكانت الاحتجاجات حاجة شعبية عامة وفرصة للشعب لتصحيح ما فسد. وكلما كان الاتجاه نحو حراك جزئي خاص ذاتي أو جماعوي كلما تم تزييف الصراع واهدار حق الشعب في الأولوية وكلما حال ذلك دون مشاركة الاغلبية فيما هو جامع لها وتغلبت التهديدات وتلونت التحركات بصيغة غير ثورية.
أما الأمن الأهلي فهو أمن قومي شعبي يترجم العدالة السياسية لكل المواطنين كأصحاب حق سياسي عادل والمساواة الاجتماعية بين كل القوى كأصحاب حق اجتماعي متساو .
والأمن الأهلي هو فهم للتحديات والمخاطر والفصل بين علاقة المواطنين بالوطن والدولة وعلاقة المواطنين بعضهم ببعض ورسم الخطوط الحمراء أمام الانحرافات التي تؤدي إلى خروج الجماهير عن طورها المدني والحلول المتوحش في هيئة قطعان متقاتلة. ويعني عدم التداخل بين أجهزة الدولة الرسمية وتعبيرات المجتمع السياسية.
لا أجهزة الدولة ينبغي لها أن تنظم احتجاجات الشعب أو جزء من الشعب وتدعمها وتنحاز لها، وإنما تتعامل معها طبق القانون ولا الشعب ينظم دور أجهزة الدولة ويتقاسم معها المهام وانما يعدلها بتصحيح السياسات طبق الحقوق، إلا في حالة التضامن العفوي أمام المخاطر الخارجية والارهابية الكبرى والمؤازرة المنظمة بإشراف هذه الأجهزة دفاعا عن الوطن والشعب.
انها خلاصة فلسفات الثورة تحررا وطنيا وشعبيا واجتماعيا وميزة وحدوية وطنية أو وحدوية قومية أو تضامنية أو عمالية وفلاحية أو برجوازية أو مظلومية أو تحريرية أو معيشية، خلاصة تفصل الفعل الثوري عن سواه وتفصل شكل الدولة الجمهورية التي لا تنتج إلا عن ثورة ولا تكون جمهورية إلا على قاعدة الثورة، فصلها عن سواها.
لا بد إذن من ردع شعبي لتحالف الإرهاب والفساد الحاكم. والردع الشعبي المقصود هو التوازن الانتفاضي الذي تفرضه الاحتجاجات لرسم الخطوط الحمراء غير القابلة للتجاوز من طرف منظومة الحكم وأهمها سيادة الوطن وحياة الشعب وكرامة وحرية المواطن وأمن المجتمع.
ولا بد إذن، وبنفس المعنى، من ردع شعبي لتحالف التبعية والتطبيع الحاكم ولا بد من ردع شعبي لتحالف التفقير والتجويع الحاكم. هاهنا تتجلى حقيقة الثورة اذا كانت ظاهرة عابرة مزيفة أو مهمة إنقاذ. وتنجلي قدرة الشعب على المواجهة والانتصار باعتبار أنه أحق من الطبقة الحاكمة بالقرار. وتظهر طبيعة الأنظمة، وهنا محك وامتحان وطنيتها من عدمها، فإذا اظهرت سلوكا عدوانيا وتخريبيا واجراميا باسم الدولة أو باسم اذرع أخرى سياسية وفئوية فهذه أنظمة لا تعالج الا بالاسقاط وبديلها سلطة شعبية.
كلما تعمق اتجاه الحركة الانتفاضية نحو المضامين الوطنية والشعبية والاجتماعية كلما انخفضت الشبهات والتشويهات والثغرات وكانت الاحتجاجات حاجة شعبية عامة وفرصة للشعب لتصحيح ما فسد. وكلما كان الاتجاه نحو حراك جزئي خاص ذاتي أو جماعوي كلما تم تزييف الصراع واهدار حق الشعب في الأولوية وكلما حال ذلك دون مشاركة الاغلبية فيما هو جامع لها وتغلبت التهديدات وتلونت التحركات بصيغة غير ثورية.
أما الأمن الأهلي فهو أمن قومي شعبي يترجم العدالة السياسية لكل المواطنين كأصحاب حق سياسي عادل والمساواة الاجتماعية بين كل القوى كأصحاب حق اجتماعي متساو .
والأمن الأهلي هو فهم للتحديات والمخاطر والفصل بين علاقة المواطنين بالوطن والدولة وعلاقة المواطنين بعضهم ببعض ورسم الخطوط الحمراء أمام الانحرافات التي تؤدي إلى خروج الجماهير عن طورها المدني والحلول المتوحش في هيئة قطعان متقاتلة. ويعني عدم التداخل بين أجهزة الدولة الرسمية وتعبيرات المجتمع السياسية.
لا أجهزة الدولة ينبغي لها أن تنظم احتجاجات الشعب أو جزء من الشعب وتدعمها وتنحاز لها، وإنما تتعامل معها طبق القانون ولا الشعب ينظم دور أجهزة الدولة ويتقاسم معها المهام وانما يعدلها بتصحيح السياسات طبق الحقوق، إلا في حالة التضامن العفوي أمام المخاطر الخارجية والارهابية الكبرى والمؤازرة المنظمة بإشراف هذه الأجهزة دفاعا عن الوطن والشعب.
