اصدرت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام ببانها السنوي المتعلق بمؤشرات حرية الصحافة في تونس و ذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة جاء فيه: اليوم العالمي لحرية الصحافةّ: من اجل تجريم الاعتداءات ضد الصحافيين تحيي تونس اليوم العالمي للصحافة الموافق ل 3 ماي 2022 في ظل مؤشرات تؤكد تراجع حرية التعبير و ما يرافقها عادة من اعتداءات و منعهم للقيام بواجبهم المهني و لا ادل على ذلك ما ورد في التقرير السنوي لشبكة "مراسلون بلا حدود" الدولية، و الذي اكد تراجع تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، لتحتل المركز 94 للسنة الحالية، بعد أن كانت في المرتبة 73 العام الماضي، بمعدل تراجع بلغ 21 نقطة.

واذ تعبر الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام عن عميق قلقها و انشغالها لهذا التراجع الحاد لحرية التعبير و الصحافة في بلادنا فانها تطالب الحكومة التونسية بضرورة التعجيل بسن القوانين لزجر الاعتداءات ضد الصحافيين و تطبيق منطوق المرسومين 115 و 116 في علاقة بالتتبعات القضائية ضد الصحافيين. و تذكر بإنَّ الصحافة المستقلة، أي الصحافة التي تفضِّل المصلحة العامة على الخطط السياسية أو التجارية أو خطط الفصائل، معرضة للخطر، فقد أدى التآكل السريع في نماذج الأعمال التي تدعم استدامة وسائل الإعلام إلى تفاقم الأزمة التي أصابت حرية الصحفيين وسلامتهم في جميع أنحاء العالم.

ويجمع تقرير اليونسكو عن الاتجاهات العالميّة في حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام: تقرير عالمي 2021/2022، أدلة مروعة على أنَّه لم يعد بالإمكان اعتبار الصحافة من المسلمات، ويشير التقرير إلى الإجراءات التي يتعين على المجتمع العالمي اتخاذها على وجه السرعة من أجل حماية وتعزيز حرية الصحافة وانتفاع الجمهور بوسائل إعلام إخبارية حرة ومستقلة وتعددية. كما تتبنى الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و العلام الورقة النقاشية التي صدرت مؤخرا عن تقرير الاتجاهات العالمية لمنظمة اليونسكو تحت عنوان " تهديدات تُسكت الصحفيين: الاتجاهات على صعيد سلامة الصحفيين" تو التي ُسلط الضوء على تقويض المراقبة والقرصنة للصحافة.

وتجلى ذلك بوضوح في العروض التي قدمها الصحفيون الاستقصائيون والباحثون، مما دعا خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إلى مطالبة جميع الدول بفرض حظر عالمي مؤقت على بيع تقنيات المراقبة ونقلها.

وهناك حث عالمي متزايد على زيادة الشفافية في ما يتصل بكيفية استغلال شركات الإنترنت لبيانات المواطنين واستخدامها في إرشاد النماذج التنبؤية والذكاء الاصطناعي وتضخيم المعلومات المضللة والكراهية. وقد أكد إعلان ويندهوك على هذه المسألة ودعا شركات التقنية إلى العمل على ضمان الشفافية في ما يتعلق بأنظمتها البشرية والآلية.