عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، صباح اليوم الجمعة، جلسة عمل مع ممثلي الإدارة التنفيذية وديوان مجلس الهيئة، تم تخصيصها لمتابعة مدى تقدم إنجاز التقرير الخاص بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، في دورتيها الأولى والثانية، والتأكيد على الأهمية التي يوليها مجلس الهيئة لإعداد هذا التقرير وإحالته إلى الجهات الرسمية ونشره ضمن الآجال القانونية المحددة.
ودعا بوعسكر، بالمناسبة، كافة إطارات وأعوان هيئة الإنتخابات، مركزيا وجهويا، إلى "ضرورة الاستعداد على كافة المستويات، القانونية واللوجستية والاتصالية، لتنظيم أي استحقاق انتخابي قادم، على ضوء صدور القوانين الانتخابية الجديدة والتي تم أخذ رأي الهيئة فيها".
كما أكد على ضرورة "دراسة مختلف المخططات العملياتية للمواعيد الانتخابية القادمة والتي سيقع تحديدها في أمر دعوة الناخبين، فضلا عن إعداد النصوص الترتيبية اللازمة لتطبيق التشريع الانتخابي الجديد"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.
يُذكر أن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 24)، الصادر أمس الخميس، تضمّن نص المرسوم الرئاسي عدد 8 لسنة 2023 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء.
ويقر هذا المرسوم تنقيحات وتكميلات لهذا القانون الأساسي الصادر سنة 2014 في علاقة بالانتخابات البلدية، فيما صدر أيضا المرسوم الرئاسي عدد 10 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.