قال رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء بقصر باردو، "ان تعامل الدولة التونسية مع المهاجرين غير النظاميين القادمين من افريقا جنوب الصحراء، كان وفقا للمواثيق الدولية وللقانون الانساني".
واضاف، في مستهل جلسة عامة عقدها البرلمان لمناقشة مسالة الهجرة غير النظامية، ان "المهاجرين غير النظاميين في تونس يلقون المعاملة طبق القانون وبما يليق بكرامة الانسان"، مشددا على ان كل "الاداعاءات التي وجهت للبلاد التونسية بالتعامل غير الانساني مع المهاجرين قد ثبت عدم صحتها".
وأكد انه "هذه الظاهرة ورغم خطورتها فان كل وظائف الدولة تتعامل معها على اساس الذود عن حمى الوطن والدفاع عن الشعب التونسي واحترام كل المواثيق الدولية والقانون الانساني".
وثمن رئيس البرلمان تدخلات منظمة الهلال الاحمر التونسي التي قال "انها تقوم بدورها على الوجه الاكمل"، مذكرا بان المؤسسات الرسمية المكلفة بامن البلاد على استعداد تام للقيام بدورها في الذود عن حمى الوطن.
وقال ان "المنظمات الدولية التي تدعي انها تحمي اللاجئين، اقتصرت في ذلك على البلاغات فقط ولم تقدم اية معونة للدولة التونسية وفقا لما اكده رئيس الدولة امس في اجتماع المجلس القومي".
وبين ان تخصيص الجلسة المسائية من الجلسة العامة لموضوع الهجرة غير النظامية جاء بطلب من عدد النواب المنتمين الى ثلاث كتل مختلفة.
وكانت جلسة صباحية عقدها المجلس قد شهدت مطلبا وقعه 18 نائبا بإضافة نقطة إلى جدول أعمال الجلسة تتعلق بالهجرة غير النظامية وما يعرف بأزمة الأفارقة جنوب الصحراء إضافة إلى طلب من الكتلة الوطنية المستقلة وطلب ثالث في الموضوع ذاته من طرف كتلة الأحرار.
وحظيت المطالب الثلاثة بالموافقة من قبل 121 نائبا من جملة 137 الذين سجلوا حضورهم.