أُعلن اليوم الخميس  خلال جلسة عمل حول الاستثمار انتظمت بمقر ولاية بن عروس، تحت اشراف الوالي، عز الدين شلبي، الاعلان عن احداث لجنة جهوية لجرد المقاسم الصناعية الشاغرة بهدف اعادة توظيفها واستغلالها في مشاريع واعدة من طرف الباعثين التونسيين والأجانب.
وأكد المدير الجهوي للتنمية بولاية بن عروس، سمير السبعي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن نمو ظاهرة الاقتصاد الموازي تعد من ابرز الإشكاليات المعيقة للاستثمار في القطاع الخاص بالجهة، الى جانب مشكلات التمويل والإجراءات الإدارية المعقدة.
ولفت، في سياق متصل، إلى تردي البنية التحتية ببعض المناطق الصناعية القديمة، والبطء في اعادة تهيئتها نتيجة لتلكئ مجامع الصيانة والتصرف في دفع مساهماتها، فضلا عن استمرار تراجع قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية وما يرافقه من تضخم كبير في حجم الاستثمارات.
كما تعد الاوضاع العقارية غير الملائمة لدفع الاستثمار بالمناطق الصناعية والفلاحية، وعدم امتلاك رصيد عقاري بالولاية مخصص للمناطق الصناعية، وضعف الاحصائيات حول المحلات الصناعية الشاغرة من بين العوامل المساهمة في تراجع الاستثمار بالجهة، وفق ذات المصدر.
وشدّد المدير الجهوي للتنمية بولاية بن عروس على ضرورة العمل على الترفيع في انجاز نوايا الاستثمار المصرح بها ومتابعة وتفعيل مخرجات عمل اللجنة الجهوية لجرد المقاسم الصناعية الشاغرة.