بينما يعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ على قدم وساق في دبي حتى 12 ديسمبر الجاري، تظهر إفريقيا بموقفها الاستباقي في مواجهة التحديات البيئية. وبدلاً من انتظار آليات دولية قد تكون غير فعّالة لتمويل التحول في مجال الطاقة، تسعى القارة مبادرات طموحة، وخاصة في إنشاء البنوك الخضراء. ويظهر هذا النهج الأحادي الرغبة في اتخاذ إجراءات فورية وهي ديناميكية أبرزتها مؤسسة بلومبرغ وسلطت الضوء على "الفجوة" التي يتعين سدها في هذا المجال.

وقد أطلقت البلدان الإفريقية، التي تدرك القضايا البيئية الحاسمة، ما يسمى بالبنوك "الخضراء". وكانت مصر والمغرب وبنين وساحل العاج ورواندا من بين الدول التي أطلقت هذه المبادرات وكانت رواندا في طليعة التقدم من حيث التقدم المحرز.

ونشأت هذه المبادرات، التي تم تنسيقها بالشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، من ملاحظتين. فهي تأتي في المقام الأول في أعقاب فشل التزام الدول المتقدمة، منذ عام 2009، بتوفير 100 مليار دولار سنويا لتمويل تغير المناخ للدول النامية. فالأخيرة، وهي الأكثر تضرراً من تغير المناخ، لا تتسبب سوى حوالي 4 بالمائة من الانبعاثات العالمية.

كما تهدف هذه المبادرة الإفريقية إلى أن تكون استجابة مباشرة لحالة الطوارئ البيئية. وتوضح الحاجة إلى حلول ملموسة، وتحرير هذه البلدان من الوعود التي لم يتم الوفاء بها على نطاق دولي. وبالتالي فإن البنوك الخضراء الناشئة تقدم نفسها كركائز أساسية لتمويل ودعم التحول نحو اقتصادات أكثر استدامة ومرونة داخل القارة.

ويلعب البنك الإفريقي للتنمية دورا حاسما في تنسيق وتقديم الدعم المالي لهذه البنوك، مع تسليط الضوء على أهمية الشراكات الاستراتيجية لتحقيق هذه الطموحات البيئية. ويمكن لهذه المبادرات المحلية، التي تتجاوز نطاقها الوطني، أن تلهم وتحفز مناطق أخرى من العالم لتبني نهج مماثل في التعامل مع أزمة المناخ.

ويظل السؤال المركزي الآن هو ما إذا كانت هذه البنوك الخضراء الإفريقية قادرة على سد الفجوات التي خلفتها الالتزامات الدولية الفاشلة وتقديم استجابات ملموسة للتحديات البيئية الملحة. ويرى خبراء أن الإجابة على هذا السؤال من الممكن أن ترسم مساراً جديداً، مساراً إفريقيا، في المعركة العالمية ضد تغير المناخ.