اثر شكاية رسمية من ولاية بنزرت أذنت الجهات القضائية بفتح بحث في عمليات تحيل تعرض لها عدد من المواطنين الذين يملكون أراض مشمولة بالتصفية العقارية الخاصة بمشروع جسر بنزرت وفق ما أكده لنا وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت.
وعلمت "الشروق اون لاين" ان منطلق البحث كان سيدة مسنة أفادت أن هناك من اتصل بها وأبلغها أنه بإمكانه مساعدتها على الحصول على تعويضات هامة في أرضها التي سيتم انتزاعها المصلحة العامة مقابل مبلغ مالي.
وبالبحث في الأمر تبين أن المتحيل أو المتحيلة اتصلوا بعدد من الأهالي خاصة كبار السن منهم وأوهموهم بقدرتهم على ضمان تعويضات لهم محترمة نظرا لعلاقتهم بالإدارة وببعض العاملين بها 
وبالتوازي مع تقديم شكاية نشرت ولاية بنزرت بيانا إلى الرأي العام بتاريخ الخميس 25 اكتوبر دعا فيه والي الجهة محمد قويدر كافة المواطنين والمتساكنين الى الحذر والحيطة من مغبة الوقوع في فخ عدد من "الاطراف التي لا تمت للإدارة والهياكل المكلفة بموضوع تحرير حوزة الطريق الخاصة بمشروع انجاز الجسر الثابت ببنزرت " وتتعمد وفق وصفه "انتحال صفة موظف لدى بعض المؤسسات والإدارات العمومية والادعاء بقربها من بعض المسؤولين الاداريين بالجهة، وإيهام المواطنين بقدرتها على تأمين التعويضات المالية لفائدتهم " .
مؤكدا بصفته رئيس اللجنة الجهوية للاستقصاء، "أن الجهة الوحيدة المخولة لذلك والمعنية بكامل الملف إما مصالح الولاية المكلفة أو مصالح وزارتي أملاك الدولة والتجهيز دون سواهم ".
مشيرا في ذات البلاغ بانه سيتم اتخاذ الاجراءات القضائية اللازمة ضد هؤلاء، ومجددا التأكيد على عموم المواطنين بالإبلاغ عنهم وعدم الانصياع لمحاولاتهم اللاقانونية .
ومذكرا في ذات السياق جميع المواطنين والمتساكنين أن كل التعويضات الواجبة بشأن الملف العقاري لمشروع الوصلة الثابتة أو أي مشروع عمومي تتم وفق التراتيب والإجراءات القانونية دون الحاجة لوساطة من أي كان.