قال رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نبيل بفون إنّ وزارة المالية هي الطرف الوحيد المطالب باسترجاع الأموال التي تمّ منحها في إطار التمويل العمومي للحملات الانتخابيّة مبيّنا أنّ القانون مكّنها من استخلاص ديونها عبر استصدار بطاقات إلزام.
وأوضح بفون في لقاء بمقرّ وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاربعاء انّه لا يمكن لأيّ كان الترشّح لانتخابات سنة 2019 إلا بعد خلاص ديون سنتي 2011 و2014.
وهيئة الانتخابات لا يمكنها حسب بفون منع المترشحين من تقديم ترشّحاتهم إذا ما قدّموا شهادة إبراء سلمتها إياهم وزارة المالية والقباضات المعنيّة تفيد بخلاص ما تخلّد بذمتهم من أموال موضّحا في هذا الصدد انّه يمكن لأحد المترشّحين وبعد حلّ القائمة التي ترشّح ضمنها في الانتخابات السابقة أن يترشّح مجدّدا دون أن تكون الدولة قد استرجعت أموالها وذلك لتحصّله على شهادة إبراء وخلاصه المبلغ الذي تحصّل عليه هو فقط دون غيره من بقيّة أعضاء القائمة. 
وكانت محكمة المحاسبات قد أعلنت اليوم خلال ندوة صحفيّة خصصت لتقديم تقريرها الخاص بنتائج مراقبة الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية أنّ 43 بالمائة من الأموال المطالبة بتسديدها القائمات التي خاضت انتخابات 2014 وفق ما ينص عليه القانون لم تعد للدولة 
كما أشارت إلى أنّ 1936 قائمة من مجموع 2074 قائمة مترشحة للانتخابات البلدية قامت بإيداع حساباتها المالية إلى دائرة المحاسبات في الآجال القانونية في حين لم تلتزم 138 قائمة مترشحة بذلك.
  وتمّ إلى موفى شهر مارس 2019 إصدار قرارات وقتية تقضي بتسليط خطايا مالية على 106 قائمة أخلّت بواجب الإيداع بقيمة 10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية وبالتصريح بإسقاط عضوية كل عضو ترشح عنها .