تتواصل حالة انسداد الأفق التي تعاني منها مراكز الفنون الدرامية والركحية ( 25 مركز ) منذ أسابيع بسبب عدم تجديد التفويض للمديرين وتداول أخبار غير مؤكدة عن تفويض المندوبين في التصرف المالي عوضا عن المديرين مع الأكتفاء بتصفية الديون دون انتاج جديد وهو ما يفهم منه ان الخطوة القادمة هي اغلاق هذه المراكز ووضع حد لهذه التجربة التي انطلقت دون قانون أساسي منذ 33 عاما .
حالة التجميد الضمني التي تعيشها مراكز الفنون الدرامية فيها الكثير من الأجحاف في حق خريجي معاهد الفنون العليا : مسرح سينما فنون تشكيلية موسيقى الذين يتعاملون مع هذه المراكز في أعمالها المسرحية والفرجوية في الجهات وهو ما يخفف من التكلفة النفسية للبطالة وإيجاد حلول مؤقتة في انتظار الانتداب في وزارتي التربية او الثقافة كما أنه يعد عقابا جماعيا لا يستثني المراكز ذات الاشعاع الفني وسلامة التصرف المالي والإداري فإذا كانت هناك مراكز فيها ملفات تجاوزات مالية أو ادارية فلا يعني هذا تسليط عقوبة جماعية بتجميد نشاط كل المراكز !
إن مشاكل مراكز الفنون الدرامية والركحية لم تبدأ اليوم بل بدات منذ تأسيسها في غياب قانون أساسي لكن هذا لا يعني أجهاض التجربة بل إيجاد حلول عاجلة وناجعة منها تقييم نشاط كل المراكز فهناك مراكز لم تنتج اي شيء والمقصود هي المراكز المحدثة في 2018 عندما تم خيار التعميم وهو خيار يحتاج إلى مراجعة كبيرة يذكر ان أحداث المراكز انطلق سنة 1993 بأحداث ثلاثة مراكز : الكاف وقفصة والعرائس ثم صفاقس في 1996 ثم مدنين في 2010 ثم القيروان في 2012 ثم تم تعميم التجربة بين 2017 و 2018 .
فهل تراعي وزارة الثقافة حالة الفراغ الكبير التي ستترتب عن حرمان مراكز الفنون الدرامية من الإنتاج في الجهات إذ كان بعضها على الأقل يمثل متنفسا لعشرات المسرحيين والموسيقيين والفنانين التشكيليين في الجهات أم تعلن رسميا انتهاء التجربة والاقتصار على مؤسستي المسرح الوطني والاوبرا بالنسبة للقطاع العام وفرقة بلدية تونس للتمثيل التي تعاني بدورها من محدودية التمويل والشركات الخاصة ؟!
هذا الملف يحتاج إلى معالجة سريعة وناجعة .