اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب، ياسين العياري التقرير الرقابي الذي صدر امس بخصوص شبهة استغلال رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ ضعيفا ومرتبكا حيث كتب في تدوينة على صفحته بالفايسبوك ما يلي:
"التقرير الرقابي الذي صدر أمس، كان ضعيفا و مرتبكا، رغم إدانته لإلياس الفخفاخ بطريقة لا تدع أي مجال للشك.
علاش ضعيف؟ سأعطيكم مثالا : بالنسبة لتضارب المصالح، لم تكن مشمولة بمهمة الرقابة، لأنه هناك -حسب التقرير- قضية في الغرض :)
منذ متى يمنع التحقيق القضائي الجاري، تحقيقا إداريا؟
هل كان الإتفاق : الرقابة فقط على ما سبق توليه رئاسة الحكومة حتى لا يتم إحراج شركائه في الحكم؟ :)
أمس كنت أشرت إلى إقالة السيد مقداد شبل رئيس هيئة مراقبي الدولة، فكذبتني وزارة سي محمد عبو، قالت لم تتم إقالته، هو فقط معادش رئيس و سيدعى إلى مهام أخرى لم تحدد :) ! تمشيوش تقولوا إقالة؟ أبدا! :) هذا كلام؟
فكرتني في نفس منطق وزارة محمد عبو، إسمها إخلالات و تجاوز للقانون، أما موش فساد :)
اليوم، صدر أيضا تقرير الهيئة العامة للمالية (يتبع وزارة المالية) و قال بوضوح أن : الفخفاخ إستغل نفوذه لتحقيق فائدة مالية ذاتية لشخصه في مخالفات للقانون.
التقريران، يجيبان أخيرا على سؤال محير!
لماذا شركة serpol (معاملاتها 1000 مليار سنويا) تقوم بالشراكة مع شركة الفخفاخ (رأس مالها 3 ملاين، لا تملك خبرات، موظفين، براءة إختراع، معدات..مجرد قوقعة فارغة).
السبب أصبح واضحا : إستغلال نفوذ الفخفاخ لتحقيق أرباح من فلوس التوانسة دون وجه حق.
و الشراكة، هي فقط لتبييض أموال "العمولات" التي تلقاها الفخفاخ مقابل إستغلال النفوذ الذي أصبح الآن مثبتا بتقاطع تقارير رقابية من هيئتين من وزارتين مختلفتين.
تبييض أموال إذا..
إلياس الفخفاخ، لو نحن في شبه دولة، يجب أن تكون الآن رهن الإيقاف التحفضي و في أحسن الحالات ممنوعا من السفر، أنت و الوفاق الإجرامي الذي وراء كل هذا."