شهد ملف مدرب النادي الإفريقي فوزي البنزرتي تطورات لافتة، بعد جلسة مطولة أمام لجنة الانضباط والروح الرياضية دامت قرابة ساعتين، خُصصت أساسًا للنقاش حول نقطة إجرائية اعتُبرت حاسمة ليس فقط في هذا الملف، بل في قضايا مشابهة.

وتعود تفاصيل القضية إلى إعادة فتح ملف مباراة الكأس التي جمعت الاتحاد المنستيري بالنادي الإفريقي يوم 22 مارس 2026، رغم أن اللجنة كانت قد نظرت فيها سابقًا وأصدرت قرارات تأديبية بتاريخ 27 مارس، شملت عقوبات ضد الفريقين دون الإشارة إلى أي مخالفة منسوبة إلى فوزي البنزرتي.

وقد تمحورت مرافعات فريق الدفاع حول مبدأ قانوني أساسي، وهو “استقرار الوضعيات التأديبية”، حيث اعتبروا أن إعادة فتح ملف تم الحسم فيه يُعد خرقًا للإجراءات، خاصة في ظل غياب أي معطيات جديدة.

كما استند الدفاع إلى ورقة المباراة، التي تُعد المرجع الأساسي في مثل هذه القضايا، مؤكدين أنها وثّقت كل الأحداث التي شهدها اللقاء منذ بدايته وحتى نهايته، دون تسجيل أي تصرف يستوجب مؤاخذة تأديبية في حق البنزرتي. وتم تعزيز ذلك بتقرير إضافي من الحكم، أكد فيه تمسكه بما ورد في الورقة الرسمية.

وفي ضوء هذه المعطيات، انتهت الجلسة بإقرار عدم وجود أي أساس قانوني لمتابعة المدرب تأديبيًا، وبالتالي إسقاط كل التتبعات في حقه، ليُغلق الملف نهائيًا دون عقوبات.