دعا الملك المغربي محمد السادس البرلمان إلى العمل بروح المسؤولية لاستكمال المخططات التشريعية وتنفيذ البرامج والمشاريع، والتحلي باليقظة والالتزام في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين
ودعا العاهل المغربي أيضا إلى التركيز على القضايا التالية:
أولاً:إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات، فلا يمكن تحقيق تنمية ترابية منسجمة بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات.
ونبه الملك إلى أنه "أصبح من الضروري إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية، التي تغطي 30% من التراب المغربي، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها الكثيرة".
ثانيا: التفعيل الأمثل والجدي لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، بما يساهم في تحقيق التوازن الضروري بين التنمية المتسارعة لهذه الفضاءات ومتطلبات حمايتها، وتثمين مؤهلاتها الكبيرة ضمن اقتصاد بحري وطني يخلق الثروة وفرص العمل.
ثالثا: توسيع نطاق المراكز القروية، باعتبارها فضاءات ملائمة لتدبير التوسع الحضري، والحد من آثاره السلبية، على أن تشكل هذه المراكز الناشئة حلقة فعالة في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين في العالم القروي.
وقال: "إن توجه المغرب الصاعد نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، يتطلب اليوم تعبئة جميع الطاقات، فالتحول الكبير الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية، يقتضي تغييرا ملموسا في العقليات وفي طرق العمل، وترسيخاً حقيقياً لثقافة النتائج، بناء على معطيات ميدانية دقيقة، واستثماراً أمثل للتكنولوجيا الرقمية".
يذكر أن المدن المغربية شهدت احتجاجات شبابية منذ أواخر سبتمبر الماضي من قبل ما يعرف بحركة "جيل زد 212" ضد "الأولويات الحكومية الخاطئة" وضخ الأموال في الأحداث الرياضية الدولية وتشييد الملاعب وتجاهل قطاعات كالصحة والتعليم.
وربط المتظاهرون مباشرة بين نظام الرعاية الصحية المتعثر في البلاد وبين الاستثمارات الجارية استعدادا لبطولة "كأس العالم لكرة القدم 2030"، مرددين شعارات من بينها: "الملاعب موجودة، لكن أين المستشفيات؟".
وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالعدالة الاجتماعية وضمان الحق في التعليم والصحة.