قررت الهيئة الوطنية للمحامين تقديم شكاية جزائية ضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث في الوقوف وراء حشر اسمها  في  العريضة الالكترونية التي تهدف إلى سحب الثقة من مجلس نواب الشعب  وتتبعه عدليا من اجل نسبته زورا أمورا غير حقيقية  لهياكل المهنة.  
و اوضح العميد ابراهيم بودربالة انه تم ذكر اسم Ordre des avocats de tunis  وهو اسم  يختلف عن التسمية الرسمية للهيئة مؤكدا  انه لا علاقة لها بالعريضة المشار إليها ولا بالرابط الالكتروني المذكور.
و جدد مجلس الهيئة دعمه لكل مؤسسات الدولة في مكافحة الازمة الصحية و يقف في الصفوف الامامية لدعم المجهود الوطني والتضامني في هذا السياق ويدعو الجميع إلى احترام القانون ومواصلة تطبيق الحجر الصحي لعزل الوباء والقضاء عليه  والخروج من الازمة في اقرب الاوقات.