لئن يسكن وباء كورونا الأذهان أينما كنّا، في العائلة، في الحيّ، في أماكن الشّغل بالنّسبة للّذين لم ينقطعوا عن العمل، في المستشفيات ومخابر التّحاليل، في الطّريق العامّ الذي قلّت فيه الحركة، فإنّه لا يقضّ مضجع نوّابنا الكرام داخل برلماننا العظيم حيث تتواصل الشّطحات والتّجاوزات وانحدار الأخلاق وهي صفات "حميدة" تزيد في مناعتهم الصّحّيّة إلى جانب حصانتهم البرلمانيّة.
في وقت يحتّم الاستماع إلى أهل الطّبّ والعلم وإلى جيشنا الأبيض الذي يستميت للذّود عن صحّتنا، يعيش برلماننا ولجانه في عالم آخر تحكمه الخلافات وتبادل الشّتائم والإتّهامات وكأنّ مهمّتهم، في هذا الظّرف بالذّات، تتمثّل في تنشيط السّرك المضحك المبكي المنتصب دومًا تحت قبّة باردو.
وبعد أن تداولت بعض الأسماء "المنسيّة" التي طلبت حمايتها بدعوى تعرّضها إلى تهديدات بالقتل، فقد مرّ نوّابنا إلى السّرعة القصوى للتّدارك بعد أن فشلوا في منع رئيس الحكومة من الحصول على تفويض يحكم عليهم بالبطالة الوقتيّة على مستوى اتّخاذ القرارات.
ذلك أنّ قضيّة الكمّامات التي انطلقت من مكاتب وزارة الصّناعة لتنتقل إلى وزارة التّجارة، حطّت رحالها بشكل لافت في مجلس نوّاب الشّعب بعد أن تبيّن ضلوع نائب في هذه الصّفقة رغم أنّ القانون يمنعه من ذلك.
وبعد أن عبّر الوزير عن أسفه، بل عن جهله لهويّة وصفة صاحب المؤسّسة التي قرّر التّعامل معها لإنتاج الملايين من الكمّامات، وكأنّ الأمر يتعلّق بشراءات بسيطة، رغم أنّ كلّ عمليّة تستوجب الخضوع إلى قانون الصّفقات العموميّة، مرّت العدوى إلى نوّاب المجلس من خلال اجتماع لجنة الصّناعة التي شهدت مشادّات كلاميّة رخيصة بين أعضائها وصلت حدّ التّهجّم الرّخيص والتلفّظ بنعوت يخجل رجال الشّارع من قولها أو حتّى من مجرّد سماعها.
ملفّ هذه الصّفقة الغريبة خلق أجواءً مشحونة داخل البرلمان من مساند لدائمة الحضور في "المعامع" الكبرى عبير موسي إلى حليف لابن بطّوطة البرلمان عياض اللّومي أي بين نائبين "مثاليّين" إلى أعلى درجة، وصولًا إلى المجموعة الصّوتيّة التي رافقت فقرات المشهد، يتزعّمها نوابغ من ائتلاف الكرامة ساهموا في "تسخين البنادر" وإشعال فتيل الاختلاف.
هكذا تسير الأمور لدى رجال السّياسة في بلادنا، حيث تدار الصّفقات تحت عنوان جهل القوانين، والغريب بالأمر أنّ رئيس الحكومة تغاضى عن الأمر واعتبره ثانويًّا ونحن منغمسون في الحرب على كورونا، بينما التزم رئيس الجمهوريّة الصّمت وكأنّ شيئًا لم يكن.
في انتظار ما ستؤول إليه هذه القضيّة، كم تمنّينا لو اقتنى مجلس النّوّاب كمّيّة من الكمّامات التي ينتجها مصنع النّائب الكريم، لوضعها على أفواه بعض زملائه ممّن يستحسن أن يصمتوا حتّى انتهاء مدّتهم النّيابيّة...