أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين لفرقة الابحاث والتفتيشات، بناء على معلومات وقرائن قوية أثبتت شبهة فساد إداري ومالي، بالاحتفاظ بموظفين اثنين بالمندوبية الجهوية للتربية، وفق ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية، نضال الابيض لوكالة تونس افريقيا للانباء.
وذكر الابيض، أن قاضي التحقيق قرر، بعد ختم البحث وإحالته على النيابة العمومية، فتح بحث تحقيقي ضد 05 أشخاص وكل من سيكشف عنه البحث، من اجل استغلال موظف عمومي والتصرف في مكاسب لاستخلاص فائدة منها لنفسه ولغيره، ومن اجل مخالفة التراتيب المنظمة للصفقات والاضرار بالادارة وقبول موظف عمومي عطايا ومنافع لا حق له فيها، واستيلاء موظف عمومي على منقولات لوظيفة والارتشاء وارشاء موظف عمومي. 
و أفاد بأن قاضي التحقيق أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق المتهم الرئيسي، وأن الابحاث متواصلة للكشف عن الحقيقة في انتظار ختم التحقيق.