أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 14 فيفري 2025 بطاقة إيداع بالسجن في حق صاحب شركة مختصة في الدراسات والاستشارات وذلك من أجل شبهة تزعمه لشبكة متخصصة في انشاء مئات الشركات الوهمية لاستغلالها في الحصول على تأشيرات واقامات بشكل غير قانوني.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن تحقيقات باشرها أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة كشفت عن تورّط صاحب شركة مختصة في الدراسات والاستشارات في انشاء أكثر من ثلاثين شركة وهمية لفائدة مهاجرين من دول جنوب الصحراء مقابل مبالغ مالية متفاوتة وذلك بغاية تسهيل حصولهم على اقامات في تونس مستغلين الامتيازات الممنوحة للمستثمرين. 
كما بينت الأبحاث أن المظنون فيه تعمّد إنشاء أكثر من 350 شركة وهمية أخرى لفائدة تونسيين راغبين في الهجرة الى الخارج حيث تم استغلال هذه الشركات لتغيير خانة المهنة في بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر إلى "وكيل شركة" لتقديم طلبات تأشيرات لسفارات أجنبية للمشاركة في فعاليات معارض بالخارج. 
كما أثبتت الأبحاث التي باشرها أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني تعمد المظنون فيه افتعال وثائق رسمية صادرة عن مؤسسات حكومية مثل البنك المركزي التونسي والادارة العامة للمحاسبة العمومية ليتقرر الاحتفاظ به مدة ثمانية وأربعين ساعة من أجل تهم تتعلق بتكوين عصابة اجرامية تهدف الى تسفير الأشخاص خارج التراب التونسي بشكل غير قانوني، مع ادراج شركائه في التفتيش اثر تحصنهم بالفرار.
وبإحالة المظنون فيه اليوم الجمعة على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.