تعهدت الحكومة التونسية في برنامجها الإصلاحي الذي تتفاوض بشأنه حاليا مع صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات هيكلية تتصل بمكافحة الفساد والممارسات المضرة بالمنافسة إلى جانب مزيد تحفيز الاستثمار.
وتتضمن الوثيقة الإصلاحية التي يعرضها منذ يوم 3 ماي 2021 في واشنطن ، الوفد التونسي برئاسة وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي ، ضمن زيارة عمل تنتهي يوم 8 ماي 2021، وضع إطار تشريعي ومؤسساتي لمكافحة الممارسات التي تعيق الاقتصاد التونسي. 
وتخطط الحكومة لتنقيح القانون عدد 45 لسنة 2018 والمتعلق بالتصريح على الثروة والثراء غير القانوني و تضارب المصالح في القطاع العمومي .
وستعمل الحكومة ، من جهة أخرى ، على إدخال تعديلات على نصوص القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالمبلغين عن الفساد وحماية المبلغين .
   وأعربت الحكومة عن التزامها في إطار الحد من الممارسات المضرة بقواعد المنافسة بــ" دعم تركيبة اللجان بما يسهم في ضمان المنافسة ومراجعة قانون المنافسة والاسعار لسنة 2015 لتوسيع مهام مجلس المنافسة ودعم استقلاليته"
 وتتطلع حكومة مشيشي ، وفق وثيقة الإصلاحات ، وفي باب تحفيز الاستثمار باعتماد سياسة صناعية جديدة قائمة على جميع المزايا الطبيعية والتاريخية للبلاد وعلى تحقيق مكاسب قطاعية بما يضمن الانتقال من اقتصاد الكلفة إلى اقتصاد الجودة 
وترتكز الإصلاحات على فكرة " التوصل إلى عقود قطاعية و مهنية حول قطاعات استراتيجية وأسواق قائمة "مع "تطوير سلاسل القيمة النشطة وذات القدرة التنافسية والمندمجة ".