أرجأ مجلس نواب الشعب، عشية الثلاثاء، التصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995، بسبب عدم اكتمال النصاب.
وقرر النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، عبد الفتاح مورو، إرجاء رد كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، عبد الله الرابحي، بشأن تساؤلات النواب المتعلقة بهذا المشروع إلى جلسة قادمة دون أن يحدد موعدها.
ويستوجب الحصول على موافقة 109 نواب على الأقل للمصادقة على مشروع هذا القانون الأساسي، لكن غياب عدد كبير من النواب حال دون ذلك.
وتهدف هذه الاتفاقية، حسب وثيقة شرح الأسباب، إلى تحسين تدابير وقاية الأرواح البشرية والمعدات بالبحر وحماية المحيط البحري من التلوث وضبط الكفاءات الدنيا المشتركة لتكوين العاملين على متن سفن الصيد.
وترنو إلى ضبط شروط وإجراءات إسناد إجازات الإبحار على متن سفن الصيد وتحديد الكفاءات الضرورية لممارسة الوظائف العليا على متن مراكب الصيد التي يفوق طولها 24 مترا قوتها البخارية 750 كيلواط .
وتسعى الاتفاقية إلى فتح آفاق التشغيل بالوحدات العاملة بالمياه الدولية ومزيد استقطاب الشباب وترغيبهم في العمل بالبحر وتعويض الرخص الاستثنائية بشهادات الأهلية لوظائف ربان سفن صيد بحري وميكانيكي سفن صيد بحري.
وسيتم تطبيق الاتفاقية على البحارة العاملين على متن مراكب الصيد البحري ذات طول يعادل أو يتجاوز 24 مترا والناشطة بالمياه الدولية، والمراكب ذات طول لا يتجاوز 45 مترا والناشطة بالمياه الوطنية والمراكب الكبيرة ذات الطول الذي يتجاوز 45 مترا والمراكب المجهزة بمحركات دفع ذات قوة تعادل أو تتجاوز 750 كيلواط.
   أما بالنسبة للمراكب التي يقل طولها عن 24 مترا فقد دعت لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية الدول الأعضاء إلى العمل بدليل تكوين طواقم مراكب الصيد البحري وتسليم الإجازات المعدة للغرض من طرف منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية.
   
 يذكر أن الجلسة العامة المسائية كانت مخصصة لمناقشة  3 مشاريع قوانين اساسية اخرى تتعلق بالنقل الجوي بين تونس وصربيا وتونس والبنين وتونس والاردن.