أثارت تصريحات لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن رفع دعم المحروقات غضبا في الأوساط الشعبية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهم نشطاء الدبيبة ورجل الأعمال المقرب منه محمد الرعيض بالتسبب في أزمة اقتصادية في البلاد؛ بسبب "الصرف الموازي" وفق تقارير مصرف ليبيا المركزي.

وذهب نشطاء إلى المطالبة بإسقاط حكومة الدبيبة محمّلين إياها مسؤولية الأزمة الاقتصادية في ليبيا، رغم تقديم الدبيبة توضيحات بشأن تصريحاته "بدائل" عن دعم الوقود.

وطرح الدبيبة ثلاثة بدائل لدعم الوقود، أولها "منح دعم نقدي للمواطن"، أو زيادة الرواتب، أو تخصيص حصة لكل مواطن من الوقود المدعم تُصرف ببطاقات.

وقال إن مهربي الوقود شنوا عليه حملة ممنهجة عندما تكلم سابقا عن هذا الملف، داعيا مؤسسات الدولة إلى التوضيح لليبيين بشأن وسائل تجنب هدر مئات المليارات في دعم الوقود، حسب كلمته في الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي الليبي اليوم الثلاثاء.

وتابع الدبيبة: "نحن لا نخاف، هذه أموال ليبيين، ولا بد أن نوظفها بالطريقة الحقيقية والجدية لهذا الشعب. هناك تهريب للبنزين والنفط، والكهرباء تصرف بلا حساب، والحلول واضحة جدا: إما أن نمنح الدعم نقدًا للمواطن أو ضخّه في الرواتب أو منح حصة لكل مواطن من الوقود بالسعر المدعوم عبر بطاقة، والباقي يباع بسعره الحقيقي كأي دولة أخرى".

ووسط الجدل الحالي حول الإنفاق الموازي والخلاف بين الحكومتين، عادت إلى السطح النقاشات حول رفع الدعم عن الوقود، خصوصا من قِبل برلمانيين، بعدما دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى إلى "مراجعة سياسة دعم المحروقات واستبدال الدعم النقدي بها".