على خلفية ما ورد بصفحات التواصل الإجتماعي من وجود شبهة فساد متعلقة بالسوق الاسبوعية بالمزونة، اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لفرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالرقاب بمباشرة الأبحاث اللازمة وعلى ضوء ذلك تم الأذن باحالة مستلزم السوق بحالة تقديم.
وبمثول الاخير أمام النيابة العمومية،  قررت احالته بحالة سراح على المجلس الجناحي بسيدي بوزيد لمقاضاته من أجل التحيل و التهرب الجبائي ومخالفة القرار الصادر ممن له النظر.