إشترك في الشروق
بسبب أزمة كورونا وغياب الحوكمة الرشيدة..المديونية العمومية في تونس تتجاوز الناتج الداخلي الخام
تاريخ النشر : 08:57 - 2020/04/27
تونس «الشروق»:
من تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد التونسي, ارتفاع المديونية العمومية وتجاوزها للناتج الداخلي الخام هذا ما باحت به الأرقام الأخيرة لكن هل أن أزمة كورونا هي المسؤولة فقط عن هذا الوضع الكارثي أم أن هناك أسباب أخرى أدت لهذه الوضعية الكارثية للاقتصاد التونسي؟
هذا السؤال أجابنا عنه الأستاذ الجامعي والخبير المالي والاقتصادي عبد الحميد الزيدي. حيث أكد أن مواصلة الدولة اللجوء للخارج في وضع هش موصوف بوباء «كوفيد 19» وما تسبب فيه من جمود اقتصادي وبطالة إرادية وغير إرادية وارتفاع لأسعار عديد المواد الأساسية التي تحتاجها العائلة التونسية والتي أمست صعبة المنال لدى الملايين من الفئات الفقيرة التي رغم المساعدات المقدمة من طرف الحكومة لم تشملها المعونات نتيجة عدم استجابتها للشروط الموضوعة.
هذه المستجدات والمعطيات الجديدة التي لم تؤخذ بعين الاعتبار في قانون المالية لسنة 2020 دفعت بحكومة «الفخفاخ» للجوء إلى القروض الأجنبية سواء لدى صندوق النقد الدولي أو الإتحاد الأوروبي وكذلك المؤسسات المالية الأخرى والبلدان الصديقة والشقيقة على غرار قطر وفرنسا وغيرهما. علما وأن الموارد العادية للدولة لم تسمح بتغطية العجز الحاصل في الميزانية العمومية مما اضطر الحكومات المتعاقبة بعد سنة 2011 لاستعمال سندات الخزينة والقروض المباشرة بالدينار وبالعملة الصعبة وهي موارد محلية لا تحتوي على مخاطر الصرف الخطيرة التي تخضع لها القروض الخارجية. هذه الديون العمومية فاقت قيمة الناتج الداخلي الخام في تونس منها ما يقارب 85 مليار دينار من التمويلات الأجنبية ذات الشروط المجحفة والتبعية المملة وكأن الدولة عاجزة عن إيجاد الحلول الأخرى المناسبة لتعبئة الموارد بعدما كانت في حدود 25 مليار دينار سنة 2010 !
لقد نتج عن هذا التصرف الخاطئ والمشين خدمة دين تتعدى إمكانيات الدولة تتراوح بين 9.3 مليار دينار سنة 2020 و11 مليار دينار سنة 2021 في وقت أمست فيه احتياطاتنا من العملة الصعبة محدودة جدا في ظل أزمة اقتصادية حادة وشلل شبه تام للصناعة والسياحة وعديد الخدمات.
السؤال هو إلى أي مدى سوف تواصل الحكومات في الاعتماد على الغير وعدم الاعتماد على قدراتنا الذاتية؟ خاصة وأنه قد تبين أن الحلول بين أيدي الخبراء الماليين والاقتصاديين التونسيين من غير المتحزبين وقد قدمت للرؤساء الثلاثة بشتى الطرق دون أن تلفت انتباههم وهم مشغولون بمشاكل «الكورونا» التي جعلوها تعلّة للتداين الخارجي المشط دون الانتباه لما ينجر عنها من أضرار بمستقبل الأجيال القادمة التي لم نضمن لها الشغل ولا الدخل ولا الكرامة؟
ومن خلال حديثنا مع الخبير المالي والاقتصادي عبد الحميد الزيدي استنتجنا أنه على الدولة وعلى رئيس الحكومة بالذات توجيه دعوة للخبراء الاقتصاديين وتكوين لجنة عليا من الخبراء لاستنباط الحلول الكفيلة لاخراج تونس من أزمتها المالية الخانقة.
تونس «الشروق»:
من تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد التونسي, ارتفاع المديونية العمومية وتجاوزها للناتج الداخلي الخام هذا ما باحت به الأرقام الأخيرة لكن هل أن أزمة كورونا هي المسؤولة فقط عن هذا الوضع الكارثي أم أن هناك أسباب أخرى أدت لهذه الوضعية الكارثية للاقتصاد التونسي؟
هذا السؤال أجابنا عنه الأستاذ الجامعي والخبير المالي والاقتصادي عبد الحميد الزيدي. حيث أكد أن مواصلة الدولة اللجوء للخارج في وضع هش موصوف بوباء «كوفيد 19» وما تسبب فيه من جمود اقتصادي وبطالة إرادية وغير إرادية وارتفاع لأسعار عديد المواد الأساسية التي تحتاجها العائلة التونسية والتي أمست صعبة المنال لدى الملايين من الفئات الفقيرة التي رغم المساعدات المقدمة من طرف الحكومة لم تشملها المعونات نتيجة عدم استجابتها للشروط الموضوعة.
هذه المستجدات والمعطيات الجديدة التي لم تؤخذ بعين الاعتبار في قانون المالية لسنة 2020 دفعت بحكومة «الفخفاخ» للجوء إلى القروض الأجنبية سواء لدى صندوق النقد الدولي أو الإتحاد الأوروبي وكذلك المؤسسات المالية الأخرى والبلدان الصديقة والشقيقة على غرار قطر وفرنسا وغيرهما. علما وأن الموارد العادية للدولة لم تسمح بتغطية العجز الحاصل في الميزانية العمومية مما اضطر الحكومات المتعاقبة بعد سنة 2011 لاستعمال سندات الخزينة والقروض المباشرة بالدينار وبالعملة الصعبة وهي موارد محلية لا تحتوي على مخاطر الصرف الخطيرة التي تخضع لها القروض الخارجية. هذه الديون العمومية فاقت قيمة الناتج الداخلي الخام في تونس منها ما يقارب 85 مليار دينار من التمويلات الأجنبية ذات الشروط المجحفة والتبعية المملة وكأن الدولة عاجزة عن إيجاد الحلول الأخرى المناسبة لتعبئة الموارد بعدما كانت في حدود 25 مليار دينار سنة 2010 !
لقد نتج عن هذا التصرف الخاطئ والمشين خدمة دين تتعدى إمكانيات الدولة تتراوح بين 9.3 مليار دينار سنة 2020 و11 مليار دينار سنة 2021 في وقت أمست فيه احتياطاتنا من العملة الصعبة محدودة جدا في ظل أزمة اقتصادية حادة وشلل شبه تام للصناعة والسياحة وعديد الخدمات.
السؤال هو إلى أي مدى سوف تواصل الحكومات في الاعتماد على الغير وعدم الاعتماد على قدراتنا الذاتية؟ خاصة وأنه قد تبين أن الحلول بين أيدي الخبراء الماليين والاقتصاديين التونسيين من غير المتحزبين وقد قدمت للرؤساء الثلاثة بشتى الطرق دون أن تلفت انتباههم وهم مشغولون بمشاكل «الكورونا» التي جعلوها تعلّة للتداين الخارجي المشط دون الانتباه لما ينجر عنها من أضرار بمستقبل الأجيال القادمة التي لم نضمن لها الشغل ولا الدخل ولا الكرامة؟
ومن خلال حديثنا مع الخبير المالي والاقتصادي عبد الحميد الزيدي استنتجنا أنه على الدولة وعلى رئيس الحكومة بالذات توجيه دعوة للخبراء الاقتصاديين وتكوين لجنة عليا من الخبراء لاستنباط الحلول الكفيلة لاخراج تونس من أزمتها المالية الخانقة.
