إشترك في الشروق
برنامج تثمين النفايات في تونس: مشروع نموذجي للتثمين الطاقي للنفايات بمدينة صفاقس
تاريخ النشر : 11:48 - 2022/03/12
في إطار الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة للنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة تم بتاريخ الأربعاء 9 مارس 2022 إطلاق برنامج شراكة بين بلدية صفاقس والشركة الوطنية لتوزيع البترول (عجيل) والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والمفوضية الفرنسية للطاقة النووية والطاقات البديلة (CEA – RRO) لتنفيذ مشروع نموذجي للتثمين الطاقي للنفايات في مدينة صفاقس.
ويتمثل المشروع في انتاج الغاز العضوي من النفايات المنزلية واستعماله لتزويد أسطول السيارات التي تستعمل غاز البترول المسيل وخاصة منها سيارات التاكسي الفردي.
وتجدر الإشارة في هذا السياق أن حجم الفضلات المنزلية السنوية في تونس يناهز 6 مليون طن وهو ما يمثّل إمكانات كبرى للتثمين والاقتصاد في الطاقة يناهز 230 ألف طن مكافئ نفط. كما يجدر التذكير أنه تم تحديد هدف يتمثّل في تركيز 100 ميغاواط من الكتل الحية لإنتاج الكهرباء بحلول سنة 2030.
كما أن حجم انتاج ولاية صفاقس من النفايات يناهز 240 ألف طن سنويا أكثر من نصفها في مدينة صفاقس يتم توجهها كليا إلى مراكز الردم دون أي تثمين لموادها العضوية التي تبلغ نسبتها قرابة 55%.
وقد أبرزت الدراسات الأولية للمشروع، الذي يهدف إلى معالجة وتثمين 50 ألف طن من الفضلات المنزلية عبر عمليات صناعية تم تجربتها في عديد المدن الأوروبية، إمكانية انتاج قرابة 1,9 مليون متر مكعب من غاز الميثان (المكوّن الأساسي للغاز الطبيعي) الذي يوافق 920 طن من غاز البترول المسيّل (قرابة 71 ألف قارورة غاز منزلي) بقيمة جملية تناهز 1,8 مليون دينار.
من جهة أخرى، أبرزت هذه الدراسات التي قامت بها شركة كيمود (KHIMOD) إمكانية تشغيل قرابة 800 سيارة تاكسي فردي سنويا على أن يتم تجهيز هذه السيارات بتجهيزات تمكنها من استعمال غاز الميثان (1 طن من النفايات يمكّن من قطع ما لا يقل عن 2000 كلم).
وفي هذا الصدد وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع وإمكانات الاقتصاد في الطاقة وتخفيض دعم الدولة للغاز البترول المسيّل وقعت الأطراف المذكورة أعلاه بتاريخ 9 مارس 2022 مذكرة تفاهم سيتم بموجبها العمل على تنفيذ هذا المشروع عبر مواصلة استكمال دراسات الجدوى الفنية الاقتصادية وتصميم الإطار المؤسساتي وتوفير التمويلات اللازمة.
هذا وقد عبّر العديد من الممولين الدوليين المشاركين في هذا الحدث على غرار البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي على أهمية المشروع واستعدادهم لدعمه.
في إطار الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة للنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة تم بتاريخ الأربعاء 9 مارس 2022 إطلاق برنامج شراكة بين بلدية صفاقس والشركة الوطنية لتوزيع البترول (عجيل) والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والمفوضية الفرنسية للطاقة النووية والطاقات البديلة (CEA – RRO) لتنفيذ مشروع نموذجي للتثمين الطاقي للنفايات في مدينة صفاقس.
ويتمثل المشروع في انتاج الغاز العضوي من النفايات المنزلية واستعماله لتزويد أسطول السيارات التي تستعمل غاز البترول المسيل وخاصة منها سيارات التاكسي الفردي.
وتجدر الإشارة في هذا السياق أن حجم الفضلات المنزلية السنوية في تونس يناهز 6 مليون طن وهو ما يمثّل إمكانات كبرى للتثمين والاقتصاد في الطاقة يناهز 230 ألف طن مكافئ نفط. كما يجدر التذكير أنه تم تحديد هدف يتمثّل في تركيز 100 ميغاواط من الكتل الحية لإنتاج الكهرباء بحلول سنة 2030.
كما أن حجم انتاج ولاية صفاقس من النفايات يناهز 240 ألف طن سنويا أكثر من نصفها في مدينة صفاقس يتم توجهها كليا إلى مراكز الردم دون أي تثمين لموادها العضوية التي تبلغ نسبتها قرابة 55%.
وقد أبرزت الدراسات الأولية للمشروع، الذي يهدف إلى معالجة وتثمين 50 ألف طن من الفضلات المنزلية عبر عمليات صناعية تم تجربتها في عديد المدن الأوروبية، إمكانية انتاج قرابة 1,9 مليون متر مكعب من غاز الميثان (المكوّن الأساسي للغاز الطبيعي) الذي يوافق 920 طن من غاز البترول المسيّل (قرابة 71 ألف قارورة غاز منزلي) بقيمة جملية تناهز 1,8 مليون دينار.
من جهة أخرى، أبرزت هذه الدراسات التي قامت بها شركة كيمود (KHIMOD) إمكانية تشغيل قرابة 800 سيارة تاكسي فردي سنويا على أن يتم تجهيز هذه السيارات بتجهيزات تمكنها من استعمال غاز الميثان (1 طن من النفايات يمكّن من قطع ما لا يقل عن 2000 كلم).
وفي هذا الصدد وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع وإمكانات الاقتصاد في الطاقة وتخفيض دعم الدولة للغاز البترول المسيّل وقعت الأطراف المذكورة أعلاه بتاريخ 9 مارس 2022 مذكرة تفاهم سيتم بموجبها العمل على تنفيذ هذا المشروع عبر مواصلة استكمال دراسات الجدوى الفنية الاقتصادية وتصميم الإطار المؤسساتي وتوفير التمويلات اللازمة.
هذا وقد عبّر العديد من الممولين الدوليين المشاركين في هذا الحدث على غرار البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي على أهمية المشروع واستعدادهم لدعمه.
