تعزيزا للدور الاجتماعي للدولة شهد برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة الذي تقوده وزارة الأسرة دفعا قويّا خلال سنة 2022 تعزّز بالتوجّه نحو الترفيع التدريجي في الاعتمادات المخصصة له وفي عدد المستفيدين من خلاله بموارد رزق خلال سنوات المخطّط التنموي 2023-2025.
كما أقرت الوزارة خطّة طموحة تهدف إلى انتفاع ألف أسرة ذات وضعيّة خاصة ببرنامج الإدماج والتمكين الاقتصادي سنة 2023 باعتمادات ماليّة تقدّر بحوالي 4.2 مليون دينار، وهو رقم سيتطور إلى 1200 أسرة سنة 2024 باعتمادات ماليّة تناهز 5,8 مليون دينار، في حين ستخصّص الوزارة اعتمادات ماليّة تقدّر بـ 7 مليون دينار سنة 2025 لتشمل موارد الرزق المسندة 1400 أسرة.
ويرمي البرنامج إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأسر الهشّة وذات الوضعيّات الخاصة ودعم قدرتها على مواجهة الاكراهات الاقتصادية وتعزيز صمودها أمام تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار من خلال مساعدتها على تأمين التجهيزات والمعدّات والمواد الاوليّة الضروريّة لإحداث مشاريع.
ويستهدف هذا البرنامج الوطني المتميّز أبناء أو أولياء الأسر ذات الوضعيات الخاصة من الجنسين سواء من الأسر ذات الولي الواحد امرأة أو رجلا أو الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود من أصحاب الشهادات أو ذوي الخبرة المهنية والعاطلين عن العمل والأسر المهددة بمخاطر جمّة.
يذكر أنّ برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة انطلق تنفيذه سنة 2012 وسجّل تمكين 1508 أسرة من موارد رزق إلى حدود سنة 2021.