إشترك في الشروق
بدعم من المجلس البنكي والمالي.. البنوك تمول الاقتصاد بـ 106 مليارات دينار
تاريخ النشر : 14:44 - 2024/05/23
بدعم من المجلس البنكي والمالي كهيئة وازنة وتمثيلية للقطاع المالي، بينت النتائج السنوية للبنوك المدرجة في بورصة الأوراق المالية بتونس أنها تمكنت من المساهمة بنجاح في تمويل الاقتصاد الوطني وميزانية الدولة مع تركيز خاص على توطيد الجهود الرسمية في مجال المسؤولية الاجتماعية ومكافحة الإقصاء المالي.
ورغم تحديات الظرف الاقتصادي والمالي وذلك بالخصوص على الصعيد الإقليمي والدولي، سجّل القائم الخام للقروض المقدمة للاقتصاد، باستثناء محفظة الأوراق المالية، زيادة بنسبة 1.5% ليقدر بنحو 106.1 مليارات دينار، مقارنة بـ104.6 مليارات دينار في نهاية عام 2022، في حين ارتفع قائم قروض البنوك الخاصة بنسبة 3.4% مقابل انخفاضه بنسبة 1.2% لدى البنوك العمومية.
وقدرت حصة البنوك الخاصة من السوق على مستوى منح القروض بنسبة 59.4% مقابل 40.6% للبنوك العمومية، وذلك وفقا للمؤشرات المنشورة على موقع هيئة السوق المالية. وحققت البنوك المدرجة في البورصة، بشكل عام، أرباحا صافية خلال عام 2023 تزيد عن 1.4 مليار دينار.
ومن جملة 12 بنكا مدرجا في بورصة تونس الأوراق المالية، سجلت 10 بنوك أرباحا مهمة، بما في ذلك بنكان عموميان، هما البنك الوطني الفلاحي الذي زادت أرباحه الصافية بنسبة 19%، وبنك الإسكان الذي ارتفعت أرباحه بنسبة 8%.
ووفقا للقائمات القوائم المالية المنشورة بالبورصة، حقق بنك تونس العربي الدولي أعلى نسبة أرباح صافية وصلت إلى 331 مليون دينار فيما حل البنك التجاري في المرتبة الثانية بأرباح صافية قيمتها 212 مليون دينار، وجاء بنك الأمان في المرتبة الثالثة بأرباح مقدرة بنحو 195 مليون دينار. هذا ويساهم، اجمالا، قطاع الخدمات المالية في نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنسبة 4.2%.
يوجد في تونس حاليًا أكثر من 40 مؤسسة ائتمانية موزعة على النحو التالي: 23 بنكا مقيمًا بما في ذلك 3 بنوك عمومية و8 شركات ايجار مالي وشركتان للتخصيم وبنكان تجاريان و7 بنوك غير مقيمة. ويتميز القطاع بعدد هام نسبيا من فروع البنوك لكل 100000 نسمة: حوالي 17.
يلعب القطاع البنكي اليوم بدعم من المجلس البنكي والمالي وسلط الاشراف والبنك المركزي التونسي دورًا استراتيجيًا في تونس لبناء الاقتصاد بشكل عام والصناعة بصفة خاصة. ومع ذلك، فإن خصائصه الرئيسية لا تزال تتمثل في ذريته القوية وتركيز جزء كبير من الشبكة المصرفية في المناطق الساحلية.
كما يتميز القطاع المصرفي بالمنافسة غير الكافية التي تتضح من وجود هامش على معدل سوق المال مرتفع الى حد ما.
في الوقت نفسه، تقدم السوق المالية بنية تحتية عالية الجودة مستوحاة إلى حد كبير من المعايير الدولية (الرقابة والتنظيم والإدراج الإلكتروني وتتبع العمليات، إلخ) والاستفادة من الحوافز الضريبية. على الرغم من ذلك، لا تزال السوق محدودة عن طريق تمويل حصة هامشية فقط من الاقتصاد (5% مقابل 90% تمويل من الديون).
ويمكن تفسير هذا التأخير بسبب عدم وجود عمق للسوق من حيث السيولة مقارنة باحتياجات الاقتصاد، ويرجع ذلك أساسًا إلى وجود صغار المستثمرين، ولأن الشركات التونسية لا يزال لديها هيكل رأسمالي عائلي في الغالب. وبالتالي ليست مدرجة في سوق الأوراق المالية. تقدر القيمة السوقية بنحو %30 من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل أقل من بعض البلدان المماثلة (أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب على سبيل المثال.
هذا ولا يزال التمويل البديل بمعنى الائتمان الأصغر والأسهم الخاصة جوهريًا تقريبًا (حوالي %4 من تمويل الاقتصاد) على الرغم من أن السلطات وضعت مؤخرًا الإطار التشريعي المناسب.
تقترح عدة أطراف متخصصة تونس إصلاحًا معمقًا للنظام المصرفي والمالي، استنادًا إلى سياسة التحديث والإدماج، لتعزيز القدرة التنافسية وتطوير جميع القطاعات الاقتصادية. كما يؤكد الخبراء على اهمية إضفاء الطابع الشمولي على إمكانية الوصول إلى التمويل وتطوير الآليات المالية التي تتيح للمروجين الجدد الحصول على أموال كافية لضمان استمرارية أعمالهم بمشاركة الدولة وتقديم الدعم للقطاع خاصة عند الضرورة.
بدعم من المجلس البنكي والمالي كهيئة وازنة وتمثيلية للقطاع المالي، بينت النتائج السنوية للبنوك المدرجة في بورصة الأوراق المالية بتونس أنها تمكنت من المساهمة بنجاح في تمويل الاقتصاد الوطني وميزانية الدولة مع تركيز خاص على توطيد الجهود الرسمية في مجال المسؤولية الاجتماعية ومكافحة الإقصاء المالي.
ورغم تحديات الظرف الاقتصادي والمالي وذلك بالخصوص على الصعيد الإقليمي والدولي، سجّل القائم الخام للقروض المقدمة للاقتصاد، باستثناء محفظة الأوراق المالية، زيادة بنسبة 1.5% ليقدر بنحو 106.1 مليارات دينار، مقارنة بـ104.6 مليارات دينار في نهاية عام 2022، في حين ارتفع قائم قروض البنوك الخاصة بنسبة 3.4% مقابل انخفاضه بنسبة 1.2% لدى البنوك العمومية.
وقدرت حصة البنوك الخاصة من السوق على مستوى منح القروض بنسبة 59.4% مقابل 40.6% للبنوك العمومية، وذلك وفقا للمؤشرات المنشورة على موقع هيئة السوق المالية. وحققت البنوك المدرجة في البورصة، بشكل عام، أرباحا صافية خلال عام 2023 تزيد عن 1.4 مليار دينار.
ومن جملة 12 بنكا مدرجا في بورصة تونس الأوراق المالية، سجلت 10 بنوك أرباحا مهمة، بما في ذلك بنكان عموميان، هما البنك الوطني الفلاحي الذي زادت أرباحه الصافية بنسبة 19%، وبنك الإسكان الذي ارتفعت أرباحه بنسبة 8%.
ووفقا للقائمات القوائم المالية المنشورة بالبورصة، حقق بنك تونس العربي الدولي أعلى نسبة أرباح صافية وصلت إلى 331 مليون دينار فيما حل البنك التجاري في المرتبة الثانية بأرباح صافية قيمتها 212 مليون دينار، وجاء بنك الأمان في المرتبة الثالثة بأرباح مقدرة بنحو 195 مليون دينار. هذا ويساهم، اجمالا، قطاع الخدمات المالية في نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنسبة 4.2%.
يوجد في تونس حاليًا أكثر من 40 مؤسسة ائتمانية موزعة على النحو التالي: 23 بنكا مقيمًا بما في ذلك 3 بنوك عمومية و8 شركات ايجار مالي وشركتان للتخصيم وبنكان تجاريان و7 بنوك غير مقيمة. ويتميز القطاع بعدد هام نسبيا من فروع البنوك لكل 100000 نسمة: حوالي 17.
يلعب القطاع البنكي اليوم بدعم من المجلس البنكي والمالي وسلط الاشراف والبنك المركزي التونسي دورًا استراتيجيًا في تونس لبناء الاقتصاد بشكل عام والصناعة بصفة خاصة. ومع ذلك، فإن خصائصه الرئيسية لا تزال تتمثل في ذريته القوية وتركيز جزء كبير من الشبكة المصرفية في المناطق الساحلية.
كما يتميز القطاع المصرفي بالمنافسة غير الكافية التي تتضح من وجود هامش على معدل سوق المال مرتفع الى حد ما.
في الوقت نفسه، تقدم السوق المالية بنية تحتية عالية الجودة مستوحاة إلى حد كبير من المعايير الدولية (الرقابة والتنظيم والإدراج الإلكتروني وتتبع العمليات، إلخ) والاستفادة من الحوافز الضريبية. على الرغم من ذلك، لا تزال السوق محدودة عن طريق تمويل حصة هامشية فقط من الاقتصاد (5% مقابل 90% تمويل من الديون).
ويمكن تفسير هذا التأخير بسبب عدم وجود عمق للسوق من حيث السيولة مقارنة باحتياجات الاقتصاد، ويرجع ذلك أساسًا إلى وجود صغار المستثمرين، ولأن الشركات التونسية لا يزال لديها هيكل رأسمالي عائلي في الغالب. وبالتالي ليست مدرجة في سوق الأوراق المالية. تقدر القيمة السوقية بنحو %30 من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل أقل من بعض البلدان المماثلة (أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب على سبيل المثال.
هذا ولا يزال التمويل البديل بمعنى الائتمان الأصغر والأسهم الخاصة جوهريًا تقريبًا (حوالي %4 من تمويل الاقتصاد) على الرغم من أن السلطات وضعت مؤخرًا الإطار التشريعي المناسب.
تقترح عدة أطراف متخصصة تونس إصلاحًا معمقًا للنظام المصرفي والمالي، استنادًا إلى سياسة التحديث والإدماج، لتعزيز القدرة التنافسية وتطوير جميع القطاعات الاقتصادية. كما يؤكد الخبراء على اهمية إضفاء الطابع الشمولي على إمكانية الوصول إلى التمويل وتطوير الآليات المالية التي تتيح للمروجين الجدد الحصول على أموال كافية لضمان استمرارية أعمالهم بمشاركة الدولة وتقديم الدعم للقطاع خاصة عند الضرورة.
