تقدّمت تونس بوصفها العضو العربي بمجلس الأمن، بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، ومدعومة من كلّ من الصين، الرئيس الحالي للمجلس، والنرويج وإيرلندا والفيتنام وسانت فانسنت وغرينادين والنيجر، بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن يوم الإثنين 10 ماي للتداول بشأن التصعيد الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصّة في القدس وانتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى، واعتداءاتها على الفلسطينيين وإصرارها على سياساتها التوسعية من مخطّطات استيطانية وهدم وانتزاع للبيوت وتهجير للعائلات الفلسطينية وقضم للأراضي وطمس للهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدّسة.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها نشرته الليلة، إن هذا الطلب تم بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وأفاد البيان أن تحرّك تونس يأتي انسجاما مع موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتأكيدا لالتزامها بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وفي مقدّمتها مجلس الأمن الدولي للتصدي لممارسات سلطات الاحتلال المرفوضة والتي تمثّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
كما تندرج هذه المبادرة في إطار حرص تونس على تجديد دعواتها المتكررة للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته إزاء هذه المظلمة المتواصلة وإيقاف العدوان على الأراضي الفلسطينية.