في إطار تأمين نقل العاملات والعملة الفلاحين خلال المواسم الفلاحية في أحسن الظروف، وإلى حين تنقيح القانون عدد 33 المتعلق بتنظيم النقل البري، أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعليماته لوزير النقل من اجل اعتماد إجراءات استثنائية لنقل العاملات والعملة خلال المواسم الفلاحية.
ومن أهم هذه الإجراءات :
1- دعوة الشركات الجهوية للنقل للنظر في إمكانية توفير حافلات لتلبية حاجيات هذا النوع من النقل في حدود ما يسمح به أسطول الشركة مع اعتماد تعريفات تفاعلية مقبولة.
2-الترخيص من قبل السادة الولاة لأصحاب سيارات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص (تاكسي جماعي ونقل ريفي ولواج) لنقل العاملات والعملة الفلاحين خارج مناطق الجولان المرخص فيها وذلك في حدود المواسم الفلاحية مع تحديد الفترة الزمنية والتوقيت حسب طبيعة كل موسم وضبط المسالك المعنية بالاستغلال.
3- الترخيص للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية باقتناء أو تخصيص وسائل نقل مهيأة لنقل العاملات والعملة الفلاحين لفائدة منخرطيها والمتعاملين معها.
4- في صورة عدم تلبية الحاجيات المطلوبة بإحدى الصيغ السالفة الذكر، وعند الإقتضاء يمكن للسادة الولاة الترخيص بصفة استثنائية، لنقل العاملات والعملة الفلاحين على وسيلة نقل مهيأة لنقل الأشخاص، مع إعطاء الأولوية في الاختيار للعربات الأقل عمرا وذلك في حدود المواسم الفلاحية مع تحديد الفترة الزمنية والتوقيت حسب طبيعة كل موسم وضبط المسالك المعنية بالإستغلال.