نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهمانى ما تم تداوله، استنادا إلى مصادر صحفية أجنبية، مفادها قيام الحكومة البريطانية بتمويل "حملة إعلامية لمواجهة الإحتجاجات" لفائدة الحكومة التونسية، مؤكدا أن الحكومة التونسية "لم تتعاقد إطلاقا مع أي شركة إشهار، في علاقة بما عرفته البلاد من احتجاجات اجتماعية".

وأوضح الدهماني، وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء، أن "التعاون مع المملكة المتحدة، يتم في إطار اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الممضاة بين الحكومة التونسية والحكومة البريطانية". وأشار إلى أن "هذه الإتفاقات تشمل العديد من المجالات في إطار التعاون الفني والتقني، ولا يتعلق أي منها بالتعاطي مع الإحتجاجات الإجتماعية في البلاد، بأي شكل من الأشكال"، حسب نص البيان. وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية ذكرت في أحد مقالاتها أن "الحكومة البريطانية موّلت حملة إعلاميّة لفائدة حكومة يوسف الشاهد، بعد التحركات الشعبية التي شهدتها عدّة مناطق في تونس خلال شهر جانفي 2018، احتجاجا على قانون المالية".

وأضافت الصحيفة أن "حكومة حزب المحافظين تعاقدت مع شركة إشهار عالمية معروفة بإعلاناتها السياسية القوية لحزب المحافظين، لإدارة حملة تستهدف الجمهور التونسي الذي تترواح أعماره بين 18 و35 سنة ، من أجل تحسين الوعي العام بدور الحكومة في تخطيط وتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية التي تأتي في إطار خطة يدعمها صندوق النقد الدولي، لخفض عجز الميزانية وتعزيز النمو في تونس".