لتونس خبرة كبيرة في ميدان المناجم وبشكل خاص، في قطاع الفسفاط تعود لبداية القرن العشرين، وهو ما تم بفضل أجيال من الكفاءات من المهندسين والتقنيين والعمال المهرة نهضوا بالقطاع الذي حقق نجاحات كبرى، انطفئت جذوتها نسبيا في العشرية الأخيرة بسبب تفاقم التوترات الاجتماعية والاضطرابات في الحوض المنجمي. ولكن القطاع ظل رغم ذلك محط أنظار العديد من الشركاء الذي يرغبون في الاستفادة من الخبرات التونسية، من ناحية وتطوير الاستثمار البيني فيه، من ناحية أخرى.
وفي هذا الإطار، تهتم السلطات السعودية بقطاع الفسفاط في تونس، اذ أبدى وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر إبراهيم الخريف، هذا الاهتمام، على هامش الافتتاح الرسمي للدورة 11 للجنة التونسية السعودية المشتركة التي جرت أعمالها في تونس، بداية الأسبوع الفارط. وأشار الخريف على هامش الاجتماعات، إلى بحث المملكة عن فرص استثمارية وامتيازات تشغيلية في تونس، خاصة أنها تزخر بثروات معدنية مهمة كالحديد والنحاس والرصاص واحتياطي كبير من الفسفاط، لافتا إلى إمكانية استفادة تونس من منصة سعودية حول مستقبل المعادن تقام في المملكة خلال 2024
ويأتي ذلك في ظرف لا تزال فيه السلطات تراهن على قطاع الفسفاط، رغم تعثر خطط تنمية الإنتاج والمبيعات خلال العام الحالي مع تسجيل تراجع بنسبة 26 بالمائة نتيجة تواصل الاضطرابات الاجتماعية التي انخفضت حدتها الى حد بعيد. وكانت سلطات الاشراف قد أعلنت عن خطة متفائلة لرفع قدرة الإنتاج إلى 5 ملايين طن في العام المقبل وضخ استثمارات جديدة في خطوط الإنتاج لتحقيق الأهداف المرجوة.
ومن الوارد في ظل هذه المؤشرات، ان يمكن فتح قطاع الفسفاط نحو شراكات استراتيجية أجنبية من إيجاد حلول لتسريع تعافيه، لا سيما أن الدولة وشركة فسفاط قفصة تعملان على ضخ استثمارات في هذا القطاع الحيوي باعتبار الإمكانيات الكبيرة للتوسع في استخراج الفسفاط الخام من المناجم غير المستغلة على غرار منجم سراورتان، في ولاية الكاف، مما يجعل من الشراكات الأجنبية دافعا مهما لاستغلالها.
ويفسر حرص أطراف مرجعية دولية على الاستثمار في القطاع بما تحظى به تونس من خبرات وبراءات بحث مهمة مسجلة فيه، لا سيما أن السعودية على سبيل الذكر أصبحت بلداً منتجاً وتراهن على مواقع متقدمة عالمياً في هذا القطاع.
وللإشارة، فإن قطاع الفسفاط يعد من بين القطاعات الاستراتيجية المغرية للمستثمرين الأجانب، حيث سبق أن تقدمت الصين عام 2019 بطلب رسمي لتوجيه استثمارات ضخمة في بقايا مادة الفسفاط وتخليص منطقة الحوض المنجمي منها، وهي الملوثة للبيئة لتثمينها من خلال رسكلتها وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية بعد عقود من التخلص منها.
غير أن الشراكة الصينية لاقت اعتراضات، بحجة أن بقايا الفسفاط تعد من المخزونات الاستراتيجية للشركة التي يمكن اللجوء إليها عبر رسكلتها في حال تراجع الإنتاج.
يذكر ان قطاع الفسفاط يعتبر واحداً من القطاعات المهمة الداعمة لاقتصاد البلاد، إذ تمثّل عائداته 10 بالمائة من إجمالي الصادرات، إلى جانب توفيره نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وهو يشكّل مصدراً أساسياً للعملة الاجنبية إلى جانب تحويلات التونسيين في الخارج ومداخيل السياحة، لكن حصته تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الماضية.