شرعت الجهات الامنية التونسية بمعبر رأس جدير من ولاية مدنين، في اجلاء أوّل دفعة من التونسيين العالقين على الحدود التونسية الليبية وتضمّ نحو 200 شخص معظمهم من النساء والاطفال وكبار السن، والذين أعطوا اولوية الإجلاء بسبب طول المدة التي قضوها عالقين على الحدود في ظروف صعبة، حسب ما أفاد به "وات" رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبد الكبير، الذي يتابع حاليا بالمعبر عملية الاجلاء.
ووفق مصدر أمني بالمعبر، فإن عملية دخول التونسيين تخضع إلى إجراءات أمنية دقيقة وصحية يفرضها هذا الوضع من أجل الحفاظ على أمن البلاد وسلامة شعبه، مؤكدا على استعداد الجهاز الأمني لتأمين هذه العملية بشريا ولوجستيا وخاصة على مستوى توفر وسائل الحماية للوقاية من فيروس "كورونا".
وحسب رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبد الكبير، فإن دقّة مثل هذه الإجراءات الأمنية تفرضها حساسيّة الظرف مع وجود عدد من الأشخاص لا يحملون جواز سفر إلى جانب توتر الوضع الأمني بليبيا وفتح أكثر من سجن بها بعد المعارك التي جدّت في المنطقة الغربية، وهي عوامل من شأنها الدفع بعديد الاطراف إلى العودة الى تونس لاسباب، حسب قوله.
وأوضح أن تأخر عملية الاجلاء يعود الى الاسباب الامنية المذكورة والصحية ايضا، الى جانب الاعداد اللوجستي لاستقبالهم بمراكز للحجر الصحي الاجباري، وفق تأكيده.
هذا ووصلت الى المعبر حافلات لتأمين نقل أولى الدفعات الوافدة الى احد النزل المخصصة للحجر الصحي الاجباري في احدى ولايات الجنوب، على ان تتواصل عملية اجلاء بقية التونسيين في اليومين القادمين.
وكان والي مدنين، حبيب شوّاط، قد صرح مساء امس الجمعة، لـ"وات" بان اولى دفعات اجلاء التونسيين العالقين على الحدود التونسية الليبية ستنطلق صباح اليوم السبت، سيتم نقلهم عبر حافلات الى احدى الولايات المجاورة لقضاء مدة الحجر الصحي الاجباري.