انطلقت يوم أمس الخميس 19 جويلية 2018، بمقر مركز تونس لحرية الصحافة بالعاصمة، حملة إمضاءات لتأسيس "شبكة البرلمانيين المناهضين لعقوبة الإعدام بتونس"، والتى انتظمت بمبادرة من "الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام" و"معا ضد عقوبة الإعدام".

وتهدف هذه الشبكة، وفق ما أورده مركز تونس لحرية الصحافة، بالخصوص إلى مطالبة الدولة التونسية باحترام التزاماتها أمام مجلس حقوق الإنسان بجينيف، واحترام قرار إيقاف التنفيذ وتحويل عقوبات الإعدام الى عقوبات بالسجن، إلى جانب دعوتها إلى مراجعة التشريع الجنائي التونسي من اجل الإلغاء التام لكل القوانين والفصول التي تنص على عقوبة الإعدام.

كما ترمي الشبكة إلى حثّ الدولة التونسية على المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينصّ صراحة على إلغاء عقوبة الإعدام من كل التشريعات الوطنية والدولية، فضلا عن المطالبة بمراجعة الدستور من خلال إضافة إلغاء الإعدام ضمن بنوده.

وحضر حفل التوقيع عدد من ممثلي المنظمات المشكلة للائتلاف ونواب مجلس الشعب على غرار بشرى بلحاج حميدة وليلى الحمروني ونزار عمامي وشفيق العيادي وسمير ديلو.