تم اليوم الثلاثاء الإعلان عن انطلاق أشغال إعداد المدوّنة الوطنية للكفاءات والشهادات، المُنجز بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي في إطار برنامج دعم القطاع التربوي.

وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، أن المدونة التونسية للمهن والكفاءات تمثل إحدى الركائز الأساسية في مسار إصلاح منظومة التكوين المهني والتشغيل في تونس، مشددًا على أنها ستساهم في تحسين مواءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل وتسهيل إدماج حاملي الشهادات في الدورة الاقتصادية.
وأوضح الوزير، خلال الإعلان عن المدونة يوم 15 أفريل 2026، أن الهدف الرئيسي للدولة يتمثل في تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وهو ما يقتضي تطوير آليات استشراف دقيقة لحاجيات سوق العمل وربطها بمسارات التكوين والتأهيل.
وبيّن أن عملية الإصلاح تنطلق من تحديد احتياجات قطاعات الإنتاج، لتتبعها مراحل الهندسة البيداغوجية وإعداد البرامج والمحتويات التكوينية بما يضمن تخريج كفاءات تستجيب لمتطلبات المؤسسات الاقتصادية وسوق الشغل. وأشار إلى أن منظومة التكوين المهني تضم حاليًا أكثر من 500 اختصاص موزعة على عدة قطاعات، وهو ما يستوجب ترشيد هذه الاختصاصات وتنظيمها ضمن مرجعية وطنية موحدة.
وأضاف أن هذه العملية ستنعكس إيجابًا على وضوح الشهادات ومقروئيتها وعلى جودة التكوين المقدم للمتدربين.
وكشف الوزير أن المرحلة الأولى من المشروع تتمثل في إعادة هيكلة الاختصاصات والقطاعات، على أن تليها مرحلة ثانية تتمثل في إطلاق منصة رقمية متخصصة تهدف إلى تسهيل النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالمهن والكفاءات والشهادات.
وأكد أن هذه المنصة ستساهم في تعزيز الاعتراف المتبادل بالشهادات، خاصة في ظل تطلع العديد من خريجي التكوين المهني والتعليم العالي إلى فرص عمل داخل تونس وخارجها، وما يواجهونه أحيانًا من صعوبات تتعلق بالاعتراف بمؤهلاتهم العلمية والمهنية.
وأضاف أن المدونة الجديدة ستوفر مرجعية واضحة للمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية والعائلات وطالبي التكوين، إلى جانب مختلف المتدخلين في مجال إعداد وتنمية الموارد البشرية، بما يساعد على تحسين التخطيط للتكوين والتشغيل.
وختم الوزير بالتأكيد على أن هذا المشروع يندرج ضمن جهود الدولة الرامية إلى الحد من البطالة ورفع قابلية التشغيل لدى الشباب، عبر تطوير منظومة تكوين أكثر نجاعة وقدرة على الاستجابة للتحولات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل.