تلعب شركات التأمين دورا هاما في الاقتصاد خصوصا إذا كان القطاع ذا إنتاجية وعائدات هامة وإيجابية، وتحاول الجهات الرسمية التركيز على أهميته لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد لا سيما على مستوى تكوين رأس المال الثابت ودعم الادخار. وتسعى في هذا الميدان السلط المالية لرفع عائدات هذا القطاع نظرا لدوره الحيوي في ضخ أموال مهمة تنعش موارد الدولة المالية وذلك في سياق جهودها لتبني برامج وخطط عمل تهدف الى مزيد تعبئة الموارد المالية الملائمة والداعمة للاستثمار. بلغت الأقساط الصافية لشركات التأمين وهو ما يشكل إجمالي رقم معاملاتها، خلال عام 2024 نحو 3.8 مليار دينار مما شكل ارتفاعاً بنسبة 10.8% عن بيانات العام 2023، حسب التقرير الصادر عن الهيئة العامة للتأمين، يوم أمس الاثنين 10 مارس 2025.

ومكن التأمين على غير الحياة والذي يضم التأمين على النقل والمرض والسيارات والحريق والصادرات وغيرها من تحصيل مبلغ 2.6 مليار دينار مما شكل 70% من رقم أعمال القطاع. وشكلت أقساط تأمين السيارات قرابة 1.5 مليار دينار مما يمثل 39% من رقم المعاملات، فيما بلغت حصة التأمين على المرض 586 مليون دينار مما يمثل 15% من إجمالي رقم الأعمال والتأمين ضد الحرائق 218 مليون دينار مما يمثل 5.7% من رقم المعاملات. وارتفعت قيمة أقساط التأمين المتأتية من التأمين على الحرائق بنسبة 151% والتأمين على المرض بنسبة 10.6% في 2024، بالمقارنة مع عام 2023. وارتفع حجم التعويضات المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين بنسبة 10.4% ليتطور من 1.8 مليار دينار سنة 2023 إلى نحو 2 مليار دينار سنة 2024.

غير انه وحسب المتابعين للشأن المالي الوطني، فإنه وبالنظر إلى السعي لتطوير موارد الميزانية، أصبح من الضروري أن يكون التأمين مصدرا من مصادر التمويل، خاصة في جانبه المتعلق بالتمويل على المدى البعيد خصوصا أن هذا الصنف من التمويل هو قار ومستدام، ويمكن توجيهه بيسر لمشاريع كبرى تقتضي وجود استثمارات كافية وتمويلات طويلة المدى، علما أن تعبئة الموارد هي الجانب الأهم في قطاع التأمين.

من ناحية أخرى ووفقا لعدة دراسات انجزت على هذا الصعيد، فإن هناك جانبا آخر هاما في قطاع التأمين يكمن في تطوير عدة منتجات تشكل بدورها حافزا للنمو الاقتصادي وذلك على غرار التأمين الجماعي والتأمين على الحياة وتكوين الأموال.