تشرع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، في مناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019، قبل مناقشتهما في جلسات عامة والمصادقة عليهما نهائيا وفق الاجال الدستورية (10 ديسمبر من كل سنة).
ويقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2019، وفق مشروع الميزانية الذي تمت إحالته إلى مجلس نواب الشعب اثر المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري منذ 10 أكتوبر 2018،
ب8ر40 مليار دينار، مسجلة زيادة بنسبة 5ر8 بالمائة مقارنه مع سابقتها في ظل سعي الحكومة الى تحقيق نسبة نمو تناهز 1ر3 بالمائة العام المقبل.