اليوم.. استئناف الجلسة العامة المشتركة بردود رئيس الحكومة
تاريخ النشر : 10:16 - 2024/11/10
يستأنف مجلس نواب الشعب، اليوم الأحد، على الساعة العاشرة صباحا، جلسته العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، بردود رئيس الحكومة كمال المدوري على المسائل والتساؤلات التي تطرق اليها نواب الغرفتين التشريعيتين في تدخلاتهم يومي الجمعة و السبت، وفق ما أعلنه رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة
كما سيتمّ خلال الجلسة العامة المشتركة ليوم الأحد، الشروع في مناقشة المهمات الخاصة بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وفق الرزنامة الصادرة عن الغرفتين البرلمانيتين. يشار الى أنّ الحكومة رصدت ميزانية للدولة تناهز 78.2 مليار دينار، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025، لتسجل بذلك زيادة بنحو 2.5 مليار دينار عن النتائج المحينة لميزانية الدولة لسنة 2024.
وتخطط الحكومة الى زيادة المداخيل بنسبة 5.7 بالمائة سنة 2025، مع تطور في النفقات بنسبة 0.04 بالمائة. كما خصصت 11.5 مليار دينار على شكل نفقات دعم، ستوجه قرابة 8 مليار دينار منها الى قطاع المحروقات و 3.8 مليار دينار لدعم الموارد الأساسية.
يستأنف مجلس نواب الشعب، اليوم الأحد، على الساعة العاشرة صباحا، جلسته العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، بردود رئيس الحكومة كمال المدوري على المسائل والتساؤلات التي تطرق اليها نواب الغرفتين التشريعيتين في تدخلاتهم يومي الجمعة و السبت، وفق ما أعلنه رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة
كما سيتمّ خلال الجلسة العامة المشتركة ليوم الأحد، الشروع في مناقشة المهمات الخاصة بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وفق الرزنامة الصادرة عن الغرفتين البرلمانيتين. يشار الى أنّ الحكومة رصدت ميزانية للدولة تناهز 78.2 مليار دينار، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025، لتسجل بذلك زيادة بنحو 2.5 مليار دينار عن النتائج المحينة لميزانية الدولة لسنة 2024.
وتخطط الحكومة الى زيادة المداخيل بنسبة 5.7 بالمائة سنة 2025، مع تطور في النفقات بنسبة 0.04 بالمائة. كما خصصت 11.5 مليار دينار على شكل نفقات دعم، ستوجه قرابة 8 مليار دينار منها الى قطاع المحروقات و 3.8 مليار دينار لدعم الموارد الأساسية.