إشترك في الشروق
اليعقوبي: فشل جلسة التفاوض بين الطرفين النقابي والحكومي في ملف التعليم الثانوي
تاريخ النشر : 20:26 - 2018/11/23
وصف الكاتب العام للجامعة العامة التعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي، جلسة التفاوض التي جمعت اليوم الجمعة وفدا حكوميا بالطرف النقابي بـ"الفاشلة"، وذلك خلال كلمة بثت على الصفحة الرسمية للجامعة بموقع فيسبوك.
وقال اليعقوبي، ان "الجلسة أفشل من سابقاتها وشهدت تراجعا من الحكومة عن الاتفاقات السابقة"، مؤكدا، تمسك الجامعة بتنفيذ قراراتها السابقة وبمطالبها الداعية الى تمكين المربين من المنحة الخصوصية دون ترحيلها الى المفاوضات الاجتماعية مثلما تريد الحكومة.
وكشف، عما وصفه بـ"تراجع الحكومة عن مضاعفة منحة مراقبة الامتحانات الوطنية وقيمتها (45 دينارا للبكالوريا ) و( 25 دينارا لمناظرة ختم التعليم الأساسي)، مشيرا، الى أن الوفد الحكومي اقترح زيادة ب 50 بالمائة في هذه المنحة خلال سنة 2019.
وأضاف، ان الحكومة تعتزم حذف بعض مناطق العمل الدوري واعادة توزيع المنحة على باقي المناطق، وهو مقترح يلاقي رفض الجامعة التي تدعو الى مضاعفة هذه المنحة وبافراد الأساتذة الذين زاولوا نشاطهم التدريسي خلال سنة 2015 باجراءات استثنائية في الترقية لردم الهوة مع باقي زملائهم وهو مطلب لم يقدم الطرف الحكومي أي مقترحات بشأنه.
في المقابل، لاقى مطلب تنظير المديرين بالخطط الوظيفية قبول الوفد الحكومي مع رفضه اعتماد مفعول رجعي مثلما تطالب بذلك الجامعة، وفق كاتبها العام، الذي انتقد ما اعتبره رفضا حكوميا لاقرار منحة للمديرين ممن يشرفون على مؤسسات تربوية تعاني النقص في الامكانيات أو الاطار التربوي.
في سياق آخر كشف المتحدث، عن أن ميزانيات المعاهد التربوية خلال سنة 2019 تقلصت بما لايقل عن 25 بالمائة، مشددا، على أن الوفد النقابي طلب الترفيع اعتماداتها ورفض مقترحا حكوميا بزيادة في ميزانيتها بنسبة 3 بالمائة، معتبرا، أنها لا تفي بالحاجة."
ولفت، الى اختلاف وجهات النظر بين الوفدين حول ملف تقاعد المربين، متهما، الحكومة بالسعي الى التنصل من تحمل مسؤولياتها في دفع مساهمة تقاعد المربين وتحميلهم عبء صرف مساهماتهم الاجتماعية.
ويذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان أعلن الثلاثاء الماضي عن عقد جلسة عمل تضم الجامعة العامة للتعليم الثانوي واعضاء من المكتب التنفيذي الوطني مع وفد حكومي مكون من وزراء التربية والمالية والشؤون الاجتماعية والوظيفة العمومية وكاتب عام الحكومة.
وكانت الهيئة الإداريّة القطاعيّة للتعليم الثانوي الملتئمة يوم 5 نوفمبر الجاري قررت مقاطعة امتحانات الثّلاثي الأوّل من السنة الدراسية 2018 ـ 2019.
وصف الكاتب العام للجامعة العامة التعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي، جلسة التفاوض التي جمعت اليوم الجمعة وفدا حكوميا بالطرف النقابي بـ"الفاشلة"، وذلك خلال كلمة بثت على الصفحة الرسمية للجامعة بموقع فيسبوك.
وقال اليعقوبي، ان "الجلسة أفشل من سابقاتها وشهدت تراجعا من الحكومة عن الاتفاقات السابقة"، مؤكدا، تمسك الجامعة بتنفيذ قراراتها السابقة وبمطالبها الداعية الى تمكين المربين من المنحة الخصوصية دون ترحيلها الى المفاوضات الاجتماعية مثلما تريد الحكومة.
وكشف، عما وصفه بـ"تراجع الحكومة عن مضاعفة منحة مراقبة الامتحانات الوطنية وقيمتها (45 دينارا للبكالوريا ) و( 25 دينارا لمناظرة ختم التعليم الأساسي)، مشيرا، الى أن الوفد الحكومي اقترح زيادة ب 50 بالمائة في هذه المنحة خلال سنة 2019.
وأضاف، ان الحكومة تعتزم حذف بعض مناطق العمل الدوري واعادة توزيع المنحة على باقي المناطق، وهو مقترح يلاقي رفض الجامعة التي تدعو الى مضاعفة هذه المنحة وبافراد الأساتذة الذين زاولوا نشاطهم التدريسي خلال سنة 2015 باجراءات استثنائية في الترقية لردم الهوة مع باقي زملائهم وهو مطلب لم يقدم الطرف الحكومي أي مقترحات بشأنه.
في المقابل، لاقى مطلب تنظير المديرين بالخطط الوظيفية قبول الوفد الحكومي مع رفضه اعتماد مفعول رجعي مثلما تطالب بذلك الجامعة، وفق كاتبها العام، الذي انتقد ما اعتبره رفضا حكوميا لاقرار منحة للمديرين ممن يشرفون على مؤسسات تربوية تعاني النقص في الامكانيات أو الاطار التربوي.
في سياق آخر كشف المتحدث، عن أن ميزانيات المعاهد التربوية خلال سنة 2019 تقلصت بما لايقل عن 25 بالمائة، مشددا، على أن الوفد النقابي طلب الترفيع اعتماداتها ورفض مقترحا حكوميا بزيادة في ميزانيتها بنسبة 3 بالمائة، معتبرا، أنها لا تفي بالحاجة."
ولفت، الى اختلاف وجهات النظر بين الوفدين حول ملف تقاعد المربين، متهما، الحكومة بالسعي الى التنصل من تحمل مسؤولياتها في دفع مساهمة تقاعد المربين وتحميلهم عبء صرف مساهماتهم الاجتماعية.
ويذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان أعلن الثلاثاء الماضي عن عقد جلسة عمل تضم الجامعة العامة للتعليم الثانوي واعضاء من المكتب التنفيذي الوطني مع وفد حكومي مكون من وزراء التربية والمالية والشؤون الاجتماعية والوظيفة العمومية وكاتب عام الحكومة.
وكانت الهيئة الإداريّة القطاعيّة للتعليم الثانوي الملتئمة يوم 5 نوفمبر الجاري قررت مقاطعة امتحانات الثّلاثي الأوّل من السنة الدراسية 2018 ـ 2019.
