أفادت صحيفة بوليتيكو امس الاثنين أن المحكمة الأمريكية العليا تعتزم إلغاء الحُكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكرّس في دستور الولايات المتحدة. وأكدت الصحيفة أن معلوماتها تستند إلى مسودة قرار وافق عليها أعضاء المحكمة بالأكثرية ومؤرخة في 10 فيفري الفارط وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو، لكن هذا النص لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية جوان القادم.

وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعا من بدء الحمل. وبحسب المسودة المسربة التي اطلعت عليها بوليتيكو فإن القاضي آليتو يقول باسم أكثرية أعضاء المحكمة "نرى أنّه ينبغي إلغاء رو ضدّ ويد"، مشددا على أن الحق في الإجهاض "ليس محمياً بأيّ من مواد الدستور".

وفي حال أقرت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره. ومن جهتها سارعت منظمة "بلاند بارينتهود" التي تدير عددا من عيادات الإجهاض إلى التنديد بهذه المسودة. وكتبت المنظمة في تغريدة على تويتر "لنكن واضحين: هذه مسودّة أولية. إنّها شائنة وغير مسبوقة لكنّها ليست نهائية: الإجهاض لا يزال حقّك ولا يزال قانونياً".