إشترك في الشروق
الولايات المتحدة: أسعار الفائدة في اعلى مستوياتها منذ 22 عامًا
تاريخ النشر : 17:49 - 2023/12/16
كما كان متوقعاً، أبقى بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في نطاق 5.25 إلى 5.50%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا، وذلك في اطار قرار تم اتخاذه بالإجماع، وفقًا لبيان صحفي نُشر امس الجمعة 15 ديسمبر بعد الاجتماع. ولكن عدة مؤشرات تؤكد ان البنك يؤكد لخفضها عدة مرات في عام 2024، مع الأخذ في الاعتبار تباطؤ النشاط الاقتصادي، على الرغم من أن التضخم لا يزال "مرتفعاً للغاية".
ويرجح الاحتياطي الفيدرالي بشكل أساسي ثلاثة أو أربعة انخفاضات في العام المقبل، لتصل إلى 4.6% في نهاية عام 2024.
ولقي القرار استحسانًا في وول ستريت، حيث قفز مؤشر داو جونز للأسهم بنسبة 1.35% إلى مستوى قياسي، احتفاء بالوضع الراهن لأسعار الفائدة وإمكانية التخفيضات المستقبلية وسط تراجع مردود السندات.
ومع ذلك، وفي توقعاته المحدثة، يرى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم يتباطأ بشكل أسرع قليلاً من المتوقع، ليتقلص إلى 2.4% في نهاية عام 2024 (مقارنة بـ 2.5% متوقعة في السابق، في سبتمبر) ولكن مسؤوليه يشددون على انه سيتعين الانتظار حتى عام 2026 ليتم التأكد من أنها تعود إلى المستوى الذي طال انتظاره وهو 2.0%.
أما النمو، فسيكون هذا العام أقوى مما كان متوقعا في البداية، عند 2.6% (مقارنة بـ 2.1%)، لكنه من المرجح أن يتباطأ أكثر من المتوقع في العام المقبل، إلى 1.4% (مقارنة بـ 1.5%)، ثم يتسارع مرة أخرى.
ويتوقع صناع السياسات أن يصل معدل البطالة إلى 4.1% العام المقبل، ارتفاعًا من 3.7% حاليًا، وهو مستوى سيظل منخفضًا تاريخيًا. ويتوقعون نموًا اقتصاديًا متواضعًا بنسبة 1.4% العام المقبل و1.8% في عام 2025. وكان القرار الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي بمثابة معاقبة للدولار، ولكنه تسبب في انتعاش أسعار النفط.
وعلقت لجنة السياسة النقدية التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قائلة: "تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن نمو النشاط الاقتصادي قد تباطأ منذ وتيرته القوية في الثلاثي الثالث".
في جانب اخر، ظل رئيس المؤسسة، جيروم باول، حذرا حيث اوضح: "على الرغم من أن المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي يعتبرون أنه من غير المرجح أن يكون من المناسب رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، إلا أنهم لم يستبعدوا هذا الاحتمال أيضا" مبينا في ذات السياق "على الرغم من أننا نعتقد أن أسعار الفائدة وصلت إلى ذروتها لهذه الدورة أو بالقرب منها، إلا أن الاقتصاد فاجأ المتنبئين بطرق متعددة".
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022 للحد من التضخم المرتفع. إلا أنها لم تلمسها منذ شهر جويلية وذلك لمراقبة آثار هذه الزيادات، وتفادي انزلاق الاقتصاد الأميركي إلى الركود.
وبعد ارتفاعه إلى مستويات لم يشهدها منذ أوائل الثمانينات من القرن العشرين، أصبح التضخم الآن في اتجاه صاعد. فقد تباطأ إلى 3.1% على أساس سنوي في نوفمبر وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، وإلى 3.0% في أكتوبر حسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر الذي يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضه إلى 2% سلبي.
كما كان متوقعاً، أبقى بنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في نطاق 5.25 إلى 5.50%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا، وذلك في اطار قرار تم اتخاذه بالإجماع، وفقًا لبيان صحفي نُشر امس الجمعة 15 ديسمبر بعد الاجتماع. ولكن عدة مؤشرات تؤكد ان البنك يؤكد لخفضها عدة مرات في عام 2024، مع الأخذ في الاعتبار تباطؤ النشاط الاقتصادي، على الرغم من أن التضخم لا يزال "مرتفعاً للغاية".
ويرجح الاحتياطي الفيدرالي بشكل أساسي ثلاثة أو أربعة انخفاضات في العام المقبل، لتصل إلى 4.6% في نهاية عام 2024.
ولقي القرار استحسانًا في وول ستريت، حيث قفز مؤشر داو جونز للأسهم بنسبة 1.35% إلى مستوى قياسي، احتفاء بالوضع الراهن لأسعار الفائدة وإمكانية التخفيضات المستقبلية وسط تراجع مردود السندات.
ومع ذلك، وفي توقعاته المحدثة، يرى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم يتباطأ بشكل أسرع قليلاً من المتوقع، ليتقلص إلى 2.4% في نهاية عام 2024 (مقارنة بـ 2.5% متوقعة في السابق، في سبتمبر) ولكن مسؤوليه يشددون على انه سيتعين الانتظار حتى عام 2026 ليتم التأكد من أنها تعود إلى المستوى الذي طال انتظاره وهو 2.0%.
أما النمو، فسيكون هذا العام أقوى مما كان متوقعا في البداية، عند 2.6% (مقارنة بـ 2.1%)، لكنه من المرجح أن يتباطأ أكثر من المتوقع في العام المقبل، إلى 1.4% (مقارنة بـ 1.5%)، ثم يتسارع مرة أخرى.
ويتوقع صناع السياسات أن يصل معدل البطالة إلى 4.1% العام المقبل، ارتفاعًا من 3.7% حاليًا، وهو مستوى سيظل منخفضًا تاريخيًا. ويتوقعون نموًا اقتصاديًا متواضعًا بنسبة 1.4% العام المقبل و1.8% في عام 2025. وكان القرار الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي بمثابة معاقبة للدولار، ولكنه تسبب في انتعاش أسعار النفط.
وعلقت لجنة السياسة النقدية التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قائلة: "تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن نمو النشاط الاقتصادي قد تباطأ منذ وتيرته القوية في الثلاثي الثالث".
في جانب اخر، ظل رئيس المؤسسة، جيروم باول، حذرا حيث اوضح: "على الرغم من أن المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي يعتبرون أنه من غير المرجح أن يكون من المناسب رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، إلا أنهم لم يستبعدوا هذا الاحتمال أيضا" مبينا في ذات السياق "على الرغم من أننا نعتقد أن أسعار الفائدة وصلت إلى ذروتها لهذه الدورة أو بالقرب منها، إلا أن الاقتصاد فاجأ المتنبئين بطرق متعددة".
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022 للحد من التضخم المرتفع. إلا أنها لم تلمسها منذ شهر جويلية وذلك لمراقبة آثار هذه الزيادات، وتفادي انزلاق الاقتصاد الأميركي إلى الركود.
وبعد ارتفاعه إلى مستويات لم يشهدها منذ أوائل الثمانينات من القرن العشرين، أصبح التضخم الآن في اتجاه صاعد. فقد تباطأ إلى 3.1% على أساس سنوي في نوفمبر وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، وإلى 3.0% في أكتوبر حسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر الذي يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضه إلى 2% سلبي.
