أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عن إطلاق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة.

وأكدت الوكالة أن هذه الخدمة متاحة للعموم وتستهدف كافة الأطراف المعنية، من مرضى ومستهلكين، وصولا إلى مهنيي قطاع الصحة، داعية إلى التفاعل الفوري في حال وجود أي شكوك تحوم حول سلامة دواء أو منتج صحي.

واستعرضت أبرز المؤشرات التي تستوجب الإبلاغ، مثل وجود تغليف غير طبيعي، أو مظهر غير مألوف للمنتج، أو ظهور تأثيرات غير متوقعة بعد استعمال المنتج، فضلا عن رصد حالات بيع خارج المسالك الرسمية المعتمدة أو عرض المنتجات بأسعار منخفضة تثير الريبة.

وصنّفت الوكالة الحالات المستهدفة بالإبلاغ إلى فئتين رئيسيتين، تتمثل الأولى في منتجات دون معايير وتشمل الأدوية المرخصة قانونياً ولكنها لا تستجيب للمواصفات الفنية ومعايير الجودة المطلوبة، وتهم الثانية منتجات مغشوشة مثل الأدوية المقلدة أو التي تحمل بيانات مضللة وكاذبة بشأن هويتها، أو تركيبتها الكيميائية، أو مصدرها الأصلي.

ووضعت الوكالة الوطنية للدواء ثلاث قنوات مباشرة لتلقي الإخطارات والبلاغات، منها المنصة الرقمية عبر تعمير النموذج الإلكتروني المتاح مباشرة على الموقع الرسمي للوكالة أو عبر البريد الإلكتروني بإرسال التفاصيل والمستندات على العنوان المخصص للغرض dpm@rns.tn أو عبر البريد بإيداع ملف البلاغ رسمياً لدى مكتب الضبط بوزارة الصحة.

وحثت الوكالة المُبلّغين على تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل بشأن المنتج موضوع التبليغ لضمان سرعة التثبت، وخاصة اسم المنتج والجرعة، ورقم الدفعة، وتاريخ انتهاء الصلاحية، وتوصيف الإشكال الذي تمت ملاحظته مع ظروف الشراء، بالإضافة إلى إرفاق صور واضحة للمنتج وعبوته الخارجية.

وفي سياق متصل، طمأنت الوكالة كافة المتعاملين بأن هوية المُبلّغ محميّة وسريّة البيانات المقدمة مضمونة بالكامل، مشيرة إلى إمكانية تقديم البلاغات دون ذكر الاسم.

واختتمت الوكالة بيانها بالتشديد على أهمية يقظة المواطن والمهني إذ تتيح هذه البلاغات لخبراء الوكالة التدخل الفوري لسحب الشحنات المخالفة وإطلاق التحذيرات اللازمة لحماية الصحة العامة.