كتب وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي حول الدستور الجديد جاء فيها ما يلي:
"يفترض أننا الان نعيش في مجتمع دولي ينضبط للمواثيق والمعاهدات الدولية ويضع القانون حكما نزيها بين الدول والشعوب. 
ورغم عديد الهنات وسياسة الكيل بمكيالين في عديد الملفات والقضايا العادلة تحترم تونس معاهدات صادقت عليها وتنضبط للعرف الدولي والميثاق العالمي لحقوق الإنسان.. الا أننا اليوم نفتقد سياسة المعاملة بالمثل ونلاحظ ممارسات سلطوية أجنبية تتجاوز معاهدة "فينا" بخصوص العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتستهين بإرادة شعبنا الأبي الذي عبر عن موقفه بحرية من الدستور الجديد وصادق عليه عبر آلية الاستفتاء.
ان هذا الدستور الجديد الذي يؤكد على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة يفرض وبوضوح سلطة الشعب التونسي ويعتبرها أعلى سلطة في البلاد ومن هذا المنطلق يهمنا ان نوضح:
_اننا نقف مع ارادة شعبنا وندافع عن حريته التامة في تقرير مصيره. 
_ندين كل محاولات النيل من السيادة الوطنية و نعتبرها خطا احمر لا مجال لتجاوزه. 
_نهيب بكل من عبر عن مساندته لإرادة الشعب ورفض كل تدخل أجنبى في شؤون بلادنا.
_نذكر بعلوية القانون الدولي في تحديد مجالات العلاقات بين الدول.
_نأسف لحال من باع ذمته وهلل لمثل هذه الممارسات الدنيئة وشارك في تزييف الحقائق مهما كانت دوافعه."