أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 على الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.
وأوضح رئيس الحكومة أن تواتر اجتماعات الهيئة يأتي لمتابعة الوضع الوبائي وتطوّره حسب الأرقام لتشخيص الوضعيّة الحينيّة للحالة الوبائية بالبلاد حسب المعطيات المتوفّرة وتدارس السيناريوهات المطروحة، لافتا إلى أن ما تتناقله القنوات التلفزية عن وجود حالة انفراج مجانب للواقع.
وأشار رئيس الحكومة إلى آخر البحوث العلميّة في المخابر الصحيّة العالميّة المنكبّة على فيروس كوفيد-19 في إشارة للقاح فايزر في مراحله المتقدّمة وفق عديد التجارب والذي وصفته منظمة الصحة العالمية باللقاح الواعد للغاية داعيا الجهات الصحّية المعنيّة والخبراء للاستعداد التام لاستعمال هذا اللقاح إذا ثبتت فاعليّته وتوفير الإمكانيات الكفيلة لجلبه لتونس في أقرب الآجال.
وفي ندوة صحفية عقب الاجتماع أفاد وزير الصحة فوزي مهدي أنه إلى حدود الأسبوع الماضي تمّ تسجيل 10 آلاف حالة جديدة من حاملي الفيروس ويُعتبر هذا الرقم مرتفعا في ظل الإجراءات الوقائية الموضوعة كذلك يوجد 1590 مريض مقيم بالمستشفيات حاليا 85% منهم يُعالجون بالمؤسسات الاستشفائية العمومية و240 مريض مقيم بأقسام الإنعاش.
وأوضح فوزي مهدي أنه تمّ تعزيز طاقة الاستيعاب والتي بلغت 1485 سرير أوكسيجين و248 سرير إنعاش إضافة إلى أن الهياكل الصحية في طور انتداب إطارات طبيّة وشبه طبية لتعزيز الموارد البشرية بالمستشفيات.
وبخصوص نجاعة الإجراءات الوقائية أكّد وزير الصحّة أن تقييم هذه الإجراءات لا يستقيم علمياّ الاّ بعد 3 أسابيع من تنفيذها مشيرا إلى أن قرابة 17 ولاية لازالت تُسجّل حالات إصابة مرتفعة.
وحول تجارب التلاقيح المُضادّة للفيروس بالمخابر العالميّة أوضح وزير الصحة أنه يوجد حالياّ 11 تلقيح في طور التجارب منها لقاح فايزر الذي أثبت نسبة نجاعة بـ90% حسب المخابر العالمية في انتظار إتمام الإجراءات الأمرالذي يتطلّب فترة إضافية من اعداد وإنتاج واقتناء وأن الوزارة على اتصال دائم بالشركات المُصنّعة بالتنسيق مع اللجنة العلميّة للحصول على اللقاح الناجع في أفضل الآجال الممكنة.
وبالنسبة للوافدين على تونس أكد فوزي مهدي أنه بداية من الأسبوع القادم يُلزم على الوافدين على تونس الاستظهار بتحليل PCR  والمكوث بالحجر الصحيّ الذاتي إضافة إلى مراقبتهم ونقلهم إلى أماكن الحجر الصحي الاجباري في حالة عدم احترامهم للإجراءات.
من جهتها أشارت رئيسة مرصد الأمراض الجديدة والمستجدّة نصاف بن علية أن تأخر الإعلان عن حالات الوفاة أحيانا مرتبط بالانتهاء من التحاليل وباقي الاجراءات، مؤكّدة وجود أمر صادر عن وزير الصحة يفرض التبليغ عن حالات الوفاة كلّ 24 ساعة وذلك لمتابعة المخالطين للشخص المصاب.